قرار قضائي برفض تعويض والدي طفل غرق بعد هروبه من منزل الرعاية

في حادثة مأساوية، توفي الطفل يون والتر البالغ من العمر خمس سنوات بعد أن غرق في نهر إثر هروبه من منزل الرعاية HVB حيث كان موضوعاً فيه بأمر من بلدية فالو.

الطفل كان قد نُقل إلى منزل الرعاية في هاغفورس في يونيو 2021، وبعد أسبوعين من ذلك، تمكن من الهروب ووُجد لاحقاً متوفيًا.

عبر والدا الطفل أنذاك عن قلقهم إزاء قرار البلدية بوضع ابنهم في المنزل الذي كان قد واجه انتقادات سابقة من قِبل الإدارة الوطنية للرعاية والصحة (Ivo)، لكنهما اقتنعا بالنهاية بضمانات البلدية بأن الإجراءات الأمنية كافية.

بعد وفاة الطفل، رفع الوالدان دعوى قضائية ضد بلدية فالو مطالبين بتعويض قدره نصف مليون كرونة سويدية لكل منهما.

اقرأ أيضاً:

إهمال شديد يتسبّب بغرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات!

اتهام موظفيّ دار رعاية في التسبب بوفاة طفل بعمر الـ5 سنوات

والدا الطفل ذي الخمس سنوات كانا يرفضان وضع ابنهما في دار الرعاية  

أكدت الإدارة الوطنية للرعاية والصحة في تقريرها أن بلدية فالو قصّرت في تحمل مسؤوليتها، حيث لم تتأكد بشكل كاف من حصول الطفل  يون والتر على الرعاية والإشراف اللازمين. من جانبها، دافعت البلدية عن قرارها بالإشارة إلى أن المنزل كان يمتلك التراخيص اللازمة من قبل الإدارة الوطنية للرعاية والصحة.

وكان قد صدر حكم في البداية بإدانة اثنين من العاملين في المنزل بتهمة التسبب في الوفاة دون قصد، لكن محكمة الاستئناف برأتهما لاحقًا.

المحكمة ترفض تعويض الوالدين

من جهتها رفضت المحكمة دعوى تعويض تقدم بها والدا الطفل يون والتر ضد بلدية فالو، بعد وفاة ابنهما الذي كان قد وضع تحت رعاية منزل HVB. وقد طالب الأهل بتعويض قدره 972,400 كرونة سويدية، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم الجمعة  12 أبريل معلنة رفض الطلب.

جاء القرار استنادًا إلى تقييم المحكمة الذي خلص إلى أن تصرفات بلدية فالو لم تشكل انتهاكًا لحق الطفل في الحياة. كما بيّنت الأدلة أن قرار البلدية بوضع الطفل في منزل الرعاية لم يعرضه لخطر حقيقي ومباشر.

وكان الوالدان قد شرعا في الإجراءات القضائية بالتعاون مع "مركز العدالة"، آملين في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة ابنهما، ولكن القضاء قرر عدم مسؤولية البلدية عن الحادث.