كريستيرسون: حواجز السرية تخدم المجرمين وليس النزاهة

تقترح الحكومة السويدية أن تكون جميع السلطات قادرة على مشاركة المعلومات بينها من أجل مكافحة الجريمة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية. والآن، ستتم دراسة هذا الاقتراح بسرعة وفق ما يؤكّد التلفزيون السويدي SVT.

كما تقترح الحكومة إزالة السرية بين جميع السلطات لمكافحة الجريمة الاقتصادية.

وحول هذا الأمر، قال رئيس الوزراء "أولف كريستيرسون" (Ulf Kristerson) في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل "غونار سترومر" (Gunnar Strömmer) ووزيرة التأمين الاجتماعي "آنا تينيه" (Anna Tenje) اليوم السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر: "السرية تعتبر عقبة أمام السلطات من مشاركة المعلومات وطلبها. اليوم، تخدم حواجز السرية المجرمين، ولكنها لا تخدم النزاهة".

ووفقاً لوزير العدل "غونار سترومر"، فإن "مشاركة المعلومات بكفاءة هو شرط لمنع الأطفال والشبان من الوقوع في الجريمة".

وسيتم دراسة الاقتراح الجديد بسرعة، حيث يتوقع النظر بالجزء الأكثر أهمية في آب/أغسطس 2024، أمّا تقديم التقرير النهائي فسيكون في شباط/فبراير 2025.

وتم تعيين "غوران لونداهل" (Göran Lundahl)، وهو قاضي في محكمة "يوتوبوري" (Göteborgs tingsrätt)، كمحقق خاص في هذه القضية.