كسر حواجز السرية: خطوة جريئة لمكافحة الجريمة في السويد

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات السويدية عن توجهها نحو تعزيز التعاون ومشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة مع الشرطة، وذلك في إطار مقترح يهدف إلى كسر حاجز السرية وتعزيز القدرة على مكافحة الجريمة. الإعلان جاء على لسان المحقق الحكومي، ستيفان هولغرسون، الذي يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف في ستوكهولم، حيث أشار إلى ضرورة تبني قاعدة رئيسية جديدة في التشريع تتيح تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية.

المقترح يشمل قطاعات عديدة بما فيها الخدمات الاجتماعية، دائرة الهجرة، القطاع التعليمي، وقطاعات الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية، حيث سيصبح عليها الالتزام بمشاركة المعلومات مع السلطات السبع المعنية بمكافحة الجريمة في السويد. وفي هذا السياق، صرح هولغرسون خلال مؤتمر صحفي بأن هذا التغيير سيكون كبيراً وسيؤثر على عدد كبير من الجهات الحكومية.

المعلومات التي يمكن مشاركتها تشمل تلك اللازمة لتحديد موقع الأشخاص والتواصل معهم أو تحديد هويتهم، حيث أكد هولغرسون على أن هذه المعلومات يجب أن تُقدم دائماً، سواء كانت سرية أم لا. ومع ذلك، يُستثنى من هذا الإجراء كل من الخدمات الاجتماعية وقطاع الرعاية الصحية، حيث سيُطلب منهما مشاركة المزيد من المعلومات، ولكن بناءً على طلب من الشرطة فقط.

البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ستُلزم بتقديم المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطات المكلفة بمكافحة الجريمة. هولغرسون أكد أن هذا سيمثل فارقاً كبيراً مقارنة بالوضع الحالي.

من جهته، أعرب وزير العدل، غونار سترومر، عن تأييده الكامل للمقترح، مشدداً على أهمية تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لمكافحة الجريمة. وأضاف سترومر قائلاً: "أتطلع قدماً لتحقيق المقترحات التي تلقيناها اليوم".

وفي الختام، أشار هولغرسون إلى أنه يقترح إقرار قانون جديد وإجراء عدة تعديلات تشريعية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.