كيفية المطالبة باستعادة وديعة الإيجار بطريقة قانونية وصحيحة

عند الانتقال من الشقة المستأجرة، من المهم التأكد من عدم خداعك فيما يتعلق بوديعة الإيجار. فبموجب القانون، لديك الحق في استرداد الأموال المودعة إذا كان لديك حساب إيجار خالٍ من الديون ولم تتسبب في أضرار تتطلب تعويض المؤجر، إذ غالباً ما يُضطر المستأجرون للخوض في عمليات طويلة لاستعادة وديعتهم من قبل المؤجرين. 

متى يحق للمؤجر الاحتفاظ بالوديعة؟

تعتبر وديعة الإيجار ضمانة للمؤجر في حال حدوث أضرار أو عدم دفع الإيجار. فعلى سبيل المثال، يحق للمؤجر خصم جزء من الوديعة إذا لم يتم دفع الإيجار حتى نهاية فترة الإشعار المحددة. ومع ذلك، فالقاعدة العامة هي أنه يجب أن تُعاد الوديعة للمستأجر عند خروجه من الشقة. كما يجب على المؤجر أن يقدم أسباب قانونية ومشروعة للاحتفاظ بالأموال. ووفقاً لرولاند سجولين، وهو محامٍ في جمعية المستأجرين في منطقة ستوكهولم، لا يجب أن يتوقع المؤجر أن يستعيد الشقة في حالة جديدة تماماً، ولا يتوجب على المستأجرين دفع تكاليف الأضرار الناتجة عن الاستخدام العادي أو الحوادث. 

كيفية استرداد الوديعة؟

ينصح سجولين المستأجرين بطلب استرداد الوديعة بطريقة مكتوبة من المؤجر عند ترك الشقة، والاحتفاظ بنسخ من الفواتير والعقود التي تثبت دفعه إياها. وإذا أراد المؤجر الاحتفاظ بالوديعة، فعليه أن يقدم أدلة مقنعة على التكاليف التي سيستخدم الوديعة لتغطيتها.

وإذا كان من الصعب التوصل إلى اتفاق مع المؤجر، يمكن للمستأجر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بإعادة الأموال. وفي حال كان المستأجر عضواً في جمعية المستأجرين قبل حدوث النزاع، فيمكنه الحصول على المساعدة القانونية. ومع ذلك، يجب مراعاة أنه يمكن أن تكون هناك تكاليف مرتفعة للمحاكمة، حيث يتعين على الطرف الخاسر دفع تكاليف الطرف الفائز. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة للحصول على تأمين على المنزل لتغطية تكاليف المحاكمة في حالة الخسارة.

هذا ويجب الانتباه إلى الرسوم الأخرى التي قد يحاول المؤجر تحصيلها بشكل غير قانوني، مثل رسوم الوساطة الباهظة. وفي الحالات الشديدة، قد يتم محاسبة المؤجر قانونياً، حيث تتمثل العقوبة القانونية القصوى بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المسموح بها هي 3000 كرون فقط.

أخيراً، يجب أن يعلم الأشخاص الذين لديهم تأمين على المنزل أنهم يحظون بحماية قانونية. وفي هذه الحالة، يغطي تأمين المنزل 80% من تكاليف المحاكمة في حالة الخسارة. ومع ذلك، يجب أن يكون لدى المستأجر تأمين على المنزل لمدة عامين حتى يكون مؤهلاً لهذه التغطية.

بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 260.000 كرون، يمكنهم أيضاً التوجه إلى المحكمة وطلب المساعدة القانونية. ومع ذلك، فإن التكاليف المتعلقة بالوكيل القانوني وبعض الأدلة يمكن أن تغطى من الأموال المستردة فقط.

في نهاية المطاف، تعتبر مراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بوديعة الإيجار في البلاد، الذي تتواجد فيه الشقة المستأجرة، أمراً ضرورياً، فضلاً عن استشارة محامٍ متخصص عند الحاجة إلى مساعدة قانونية.