ولدت صادق في مدينة توزلا الصناعية في البوسنة، التي شهدت عام 1995 واحدة من أكبر مجازر حرب البوسنة، ووالداها مهندسان، وهي أول شخص من أصول مهاجرة يتولى منصبا وزاريا في النمسا. وتشدد دائما على أنها "نمساوية-بوسنية"، تحمل الهويتين معا.
وقالت في حوار صحفي مؤخرا إن الانضمام للحكومة كان له ثمن باهظ، على المستويين الشخصي والسياسي، "لكن تكلفة الرفض كانت ستصبح أكبر بكثير" لأنها تُفسح المجال لليمين المتشدد.
وطالما كانت صادق محل استهداف هجمات اليمين. فعندما هاجرت مع والديها إلى فيينا، كانت الطفلة الوحيدة غير النمساوية في فصلها، وقالت إن هذا الوضع جعلها محل الكثير من المضايقات من التلاميذ والمدرسين.
وفي عام 2000، عندما كانت شابة، تولت حكومة حزب الحرية اليميني مقاليد الحكم في البلاد، واستهدفت بخطابها المهاجرين، حتى أنها جمدت علاقاتها بعدد من الدول الأوروبية وهددت بطرد المهاجرين.
ويخشى معارضون لانضمام حزب الخضر لحكومة كورز من أن يكون هذا التحالف بمثابة "ورقة توت" يغطي بها كورز توجهات حكومته اليمينية، والتي تشمل فرض قيود على الحجاب، وتشديد الإجراءات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء وإنشاء مراكز احتجاز لهم، وهو ما وصفته صادق من قبل بأنه ممارسات "استبدادية".
وتخوض صادق نزاعاً قضائياً بعد إلزامها بدفع تعويض، قيمته 700 يورو، بتهمة التشهير، بعد نشرها صورة على الإنترنت لشاب قالت إنه يؤدي التحية النازية، وعلقت: "لا تسامح مع النازيين الجدد والفاشيين والعنصريين"، في حين قال الشاب صاحب الصورة إنه كان يلوح لأصدقائه.