لا تعقّدوا الأمور على العمالة الأجنبية: كيف يمكن للهجرة أن تفيد السويد؟

تحت عنوان "يجب أن تفيد الهجرة السويد"، نشر رئيس الوزراء أولف كريسترسون ووزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد مقالة تركز على سياسات الهجرة وتأثيرها على سوق العمل السويدي. في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على العمالة، يدعو المقال إلى وضع قيود جديدة على هجرة العمالة منخفضة الكفاءة، مما يثير جدلاً حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد السويدي.

وفي المقال، يشير كريسترسون ومالمير ستينيرغارد إلى ضرورة الحد من نظام هجرة العمالة منخفضة الكفاءة من خلال وضع حد أدنى للأجور يبلغ 35,600 كرون شهريًا. يهدف هذا الإجراء إلى منع منح تصاريح العمل للعمال الذين يتقاضون أقل من هذا الحد، خاصة من خارج الاتحاد الأوروبي. وتؤكد المقالة أن هذه الوظائف يجب أن تكون مخصصة للمقيمين الحاليين في السويد.

ورغم ذلك، يعترض العديد من أرباب العمل والمنظمات على هذا الاقتراح، مشيرين إلى أن السوق السويدية تعاني من نقص في العمالة حتى في الوظائف التي تعتبر "منخفضة الكفاءة". كما أشارت منظمات مثل "سفنسكت نارينغزليف" إلى أن حوالي نصف العمال المهاجرين الذين يتقاضون رواتب بين 28,500 و35,600 كرون هم في وظائف تتطلب تعليمًا عاليًا، مما يعني أن هذه الوظائف ليست "منخفضة الكفاءة" كما يشير الاقتراح.

الاستنتاج:

في الوقت الذي يجب أن تركز فيه السياسات على تعزيز الاقتصاد السويدي، يبدو أن فرض قيود جديدة على هجرة العمالة قد يكون له تأثير سلبي على العديد من القطاعات. ومن هنا، يمكن القول بأن إزالة هذا الاقتراح عن جدول الأعمال قد يكون الخيار الأفضل لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو أن تستفيد السويد من الهجرة.