ما الذي يجعل عقد العمل غير صالح في السويد وكيف يمكن للموظفين الدفاع عن حقوقهم؟

يتمتع الأفراد في السويد، بحرية العقد، ما يعني أنهم أحرار في اختيار الأطراف التي يرغبون في إبرام عقود معها وتحديد الشروط التي ستسري عليها. ومع ذلك، يجب أن يأخذ الموظفون في الاعتبار أن عقود العمل تنطوي على جوانب حماية تهدف إلى حمايتهم، وهو ما تشير إليه المحامية في قانون العمل في شركة Almega، ريبيكا هنريكيس.

هذا وتم الكشف في وثائقي SVT، يحمل عنوان Inside Story: Shameless""، عن وضع مكتب المحاماة Arbetsrättsexperten عقود لموظفيه يعرضهم فيها لخطر دفع مبالغ مالية كبيرة في حالة استقالتهم، حتى في حالات التوظيف التجريبي.

وتتضمن العقود أيضاً بنوداً تنص على أن الموظف الذي لا "يفوتر" بما فيه الكفاية يمكن أن يكون مطالباً بالتحمل المالي. وفي حالة الإجازة المرضية، لا يتم قبول شهادات الطب العادية، ويجب أن يتم تقييم قدرة الموظف على العمل من قبل المدير.

ووفقاً لعقود العمل، يتعرض الموظفون أيضاً لعقوبات مالية عالية إذا قاموا بالكشف عن معلومات عن الشركة للصحف والجهات الحكومية. وفي حالة حدوث أي نزاعات بين الموظفين والشركة، يتم حسمها في محكمة تحكيم، وهو أمر يمكن أن يكون مكلفاً جداً للموظف. وعلى الرغم من حرية العقد، يمكن أن يتم إعلان بعض الاتفاقيات غير صالحة. 

في هذا الصدد، توضح ريبيكا هنريكيس أنه استناداً لحرية العقد السائدة في السويد، يحق للأفراد اختيار شركاء العقد وتحديد الشروط المطلوبة. ولكن إذا واجه شخص ما عقد عمل يحتوي شروطاً غير معقولة عند الانضمام إلى مكان العمل الجديد، من شأنها أن تشكل خطراً على الحياة والصحة، فيمكن عندها إعلان العقد غير صالح. كما تشير إلى أن العقد يُعتبر باطلاً أيضاً في حال تضمن أي شرط يمنع الموظف من الاستناد إلى حقوقه القانونية. 

وفيما يتعلق بطلب أرباب العمل من الموظفين مزاولة عملهم على الرغم وجود شهادة طبية، ومطالبة الشركة الموظفين بعدم الكشف عن معلومات الشركة للصحف، تُشير هنريكيس إلى وجود بعض السيناريوهات التي يجب مراعاتها.