متهم بإخفاء الملايين عن الدائنين ولكن سمح له بمتابعة العمل كمدير إفلاس!

وُجه اتهام إلى محامٍ في السويد للاشتباه بمساعدته لمؤسس شركة Allra، ألكسندر إرنستبيرجر في مسألة إخفاء ملايين الكرونات السويدية، ولكن رغم ذلك سيواصل المحامي العمل على ما يقارب خمسين قضية إفلاس، حسبما أفاد تقرير لـ راديو السويد.

هذا وحكم على مؤسس شركة Allra، ألكسندر إرنستبيرجر، بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة خداع المتقاعدين بمبلغ يصل إلى 170 مليون كرون سويدي على الأقل. وقبل الحكم، قام إرنستبيرجر بنقل ملكية نصف الفيلا التي يملكها إلى المرأة التي أصبحت زوجته الآن. فيما يعتقد المدعي العام أن هذا التصرف يعد جريمة، والغرض منه يشتبه في أنه كان لإخفاء مبالغ ضخمة من أموال المتقاعدين.

ووفقاً للائحة الاتهام المرتبطة بالمحامي، يُزعم أنه ساعد في ترتيب الأمور، أي نقل الفيلا إلى المرأة، وبالتالي يتم محاكمته بتهمة المساعدة في الإهمال تجاه الدائنين، وفي هذه الحالة، المتقاعدين.

ينفي المتهمون ارتكاب أي جريمة. وقد صرح محامي الدفاع لراديو السويد بأن موكله متفاجئ جداً من التهمة ويقول إنه لم يخطئ. وبينما تجري عملية المحاكمة، يُسمح للمحامي بمواصلة التعامل مع قضايا الإفلاس، كما تظهر الوثائق التي اطلع عليها المصدر. وهو يتعامل حالياً مع نحو خمسين قضية إفلاس بسبب دوره كمدير للإفلاس.

ويعمل مدير الإفلاس، من بين أمور أخرى، على التأكد من أنه يتم سداد أكبر قدر ممكن من ديون الشركة المفلسة إلى الدائنين.

وفي تعليقها على الأمر، انتقدت ماري كارلسون تولا، أستاذة القانون المدني في جامعة Högskolan Väst، السماح للمحامي بمواصلة عمله كمدير للإفلاس وقالت: "أعتقد أنه لا يجب السماح بالاستمرار في مثل هذه الظروف" معتبرةً أن حقيقة كون المحامي متهم بجريمة ضد الدائنين تجعل الأمر أكثر إشكالية.

هذا وقررت مصلحة جباية الديون Kronofogden أنه يمكن للمحامي مواصلة العمل مع القضايا التي كان يتعامل معها بالفعل. ومع ذلك، لن يتم إعطاؤه أي مهام جديدة، كما أكّد يوناس كرونا، المحامي في المصلحة، مضيفاً: "يجب أن نتذكر أنه لم يتم الحكم عليه بعد وليس لديه أي تاريخ من الإهمال".