مفوضية اللاجئين تنتقد قرار الدنمارك إرسال طالبي اللجوء لدول أفريقية

اعترضت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين على قانون الدنمارك الذي يهدف إلى نقل طالبي اللجوء إلى مراكز في دول شريكة خارج أوروبا يجري فيها بحث ملفاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدول، ووصفته بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي. وتنتهج الدانمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.

في أول رد فعل على قانون الدنمارك الرامي إلى نقل طالبي اللجوء إلى بلد من المرجح أن يكون خارج الاتحاد الأوروبي لحين النظر في طلباتهم، أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضها القوي الخميس ووصفت القانون بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي.

قانون مثير للجدل

ويهدف القانون الذي أقر بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا في مقابل 24 أن يبقى المهاجر في بلد ثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية. وسيتم فتح مراكز يرسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفهم، في دول مثل رواندا أو إريتريا.

وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية.
 

وقال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في بيان صدر الليلة الماضية إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدانمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.

وقال "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى".

وأضاف أن المفوضية عبرت مرارا عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدانماركية وقدمت النصح وبدائل عملية.

وتنتهج الدنمارك بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.

استمرار التواصل مع الدانمارك

ويتيح القانون الجديد للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها بحث حالاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدولة. ولم تتوصل الدانمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكنها قالت إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.

وقال غراندي "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدانمارك التي لا تزال شريكا قديما محل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدانماركي مع حفاظ الدانمارك على التزاماتها الدولية".