لن توافق السويد على المدارس الجديدة ذات التوجه الديني إذا حصلت الحكومة على ما تريد في اقتراحها الذي أحيل الآن إلى مجلس القانون، والذي لن يسمح للمدارس الدينية المستقلة القائمة بتوسيع أنشطتها.وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التعليم لينا أكسلسون كيلبلوم إلى أن جهاز الأمن Säpo تمكن من إثبات وجود روابط بين الأنشطة المدرسية والتطرف العنيف حتى أن المدارس اضطرت إلى الإغلاق بسبب وجود خطر من أن الأطفال قد يتعرضون إلى التطرف في أنشطتهم، ووجدت مفتشية المدارس السويدية أوجه قصور في التعليم.وتابعت كيلبلوم: "هناك أيضاً حالات كان فيها التدريس في تناقض تام مع العلم وبدلاً من ذلك كان قائماً على الدين".وتسرد الوزيرة بعض الأمثلة على ما فعلته الحكومة في السنوات الأخيرة لتحقيق طموح مدرسة موحدة في السويد، لكنها تضيف أن ذلك لم يكن كافياً.. "هذا غير كافٍ، يجب علينا اتخاذ المزيد من الخطوات لأننا لا نستطيع حل مشاكل المدرسة إلا بالذهاب إلى جذر المشاكل".وأوضحت كيلبلوم أنه من الواجب ألّا يُسمح لأي شخص لا يستطيع ضمان عدم تلقين الأطفال بأشياء تعارض الحكم الديمقراطي في السويد القيام بأنشطة مدرسية، وبالتالي يريد الاشتراكيون الديمقراطيون رؤية حظر على المدارس ذات التوجه الديني.فيما أكّدت وزيرة التعليم السويدية أن الحكومة اتخذت الخطوة التالية وقررت إحالة مقترحات بحظر إنشاء مدارس دينية مستقلة جديدة إلى المجلس القانوني، وهذا يعني أنه لن تتم الموافقة على المدارس الجديدة التي تريد نشاطاً تجارياً ذو تركيز طائفي، وستكون المدارس الدينية المستقلة اليوم قادرة على الاستمرار، لكنها لن تكون قادرة على توسيع أنشطتها.وقد لقي المقترح السابق انتقادات من عدة جهات، لكن بحسب الحكومة فقد تم تعديل الاقتراح وفقاً لذلك، ومن الممكن أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 1 يوليو/تموّز من العام 2024 وذلك في حال الموافقة عليه.