أدى اختبار مخدرات عشوائي أجري على موظف يدعى «إريك»، يعمل منذ سنوات في أحد مخازن سلسلة إيكا السويدية، إلى فقدانه لوظيفته رغم تأكيده أنه لا يتعاطى المخدرات مطلقاً وذلك بحسب صحيفة arbetet.إريك، وهو أب أعزب يعيل أسرته، وصف نفسه بأنه موظف ملتزم لم تسجل بحقه أي مخالفات سابقة. لكنه فوجئ عند استدعائه لاختبار عشوائي عبر تحليل اللعاب بظهور نتيجة إيجابية لمادة THC، المكون الفعّال في القنب الهندي. قال إريك: «شعرت بالخوف والصدمة والغضب. لم أتناول المخدرات يوماً، أقلعت عن التدخين ولا أشرب الكحول. هذا العمل هو مصدر رزقي الوحيد».رغم مطالبته بإجراء اختبار ثانٍ (ما يُعرف باختبار B)، جاءت نتيجته إيجابية أيضاً. وفي محاولة للدفاع عن نفسه، أجرى إريك عدة اختبارات سريعة منزلية جاءت كلها سلبية، لكنه لم يحصل على فرصة لإثبات براءته، وتم فصله من العمل. النقابات: العقوبات مبالغ بها النقابات العمالية، وبينها نقابة Handels، اعتبرت أن إيكا تبالغ في إجراءاتها، إذ ينبغي منح الموظفين فرصة لإجراء اختبارات إضافية أو تقديم الدعم التأهيلي بدلاً من الفصل الفوري، خاصة إذا لم يكن لديهم سجل سابق في تعاطي المخدرات.قال رئيس فرع النقابة في أحد مخازن إيكا، دانيال هوغباكا: «نطالب بأن يحصل الموظف على فرصة لإثبات عدم تعاطيه المخدرات قبل اتخاذ إجراءات الفصل». قضايا مماثلة أمام القضاء حالة مشابهة يُنظر فيها حالياً في المحكمة العمالية السويدية (Arbetsdomstolen)، حيث رفع اتحاد نقابات Unionen دعوى ضد إيكا لفصلها موظفاً آخر بدعوى ثبوت تعاطيه الأمفيتامين. يطالب الاتحاد بتعويضات بمئات آلاف الكرونات، ويؤكد أن إثبات مثل هذه الاتهامات يجب أن يخضع لمعايير قانونية صارمة مماثلة للقضايا الجنائية.قالت محامية اتحاد Unionen، سيسيليا أركليد: «لا يكفي اختبار لعاب واحد لإثبات التعاطي، بل يجب وجود أدلة أكثر صرامة كالتحاليل الدموية أو البولية». رد إيكا: لدينا سياسة صارمة رفضت إيكا التعليق عبر مقابلة مباشرة لكنها أوضحت عبر البريد الإلكتروني أن لديها سياسة صارمة تعتمد «صفر تسامح» مع المخدرات لضمان بيئة عمل آمنة.قال أنديرس غرانيلد، رئيس التفاوض في مجموعة إيكا: «استخدام المخدرات مخالف للقانون، ومن يرتكب جرائم في مكان العمل يُفصل من عمله». وأضاف أن إيكا تعتمد على مختبرات معتمدة، وأن الاختبارات تتم عبر عينتين لتفادي الأخطاء. نظام اختبارات منتظم بحسب سياسة إيكا، يتم سنوياً اختبار نحو ربع موظفيها، بما في ذلك الموظفين الخارجيين، للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات سواء عشوائياً أو عند وجود شبهات أو بعد الحوادث أو كجزء من برامج التأهيل.وترى الشركة أن هذه السياسات تشكل «رسالة واضحة» بأن التعاطي مرفوض بالكامل، لكنها في الوقت نفسه تشجع من يعانون من مشاكل إدمان على طلب الدعم من مدرائهم قبل أن يقعوا في دائرة العقوبات.