اكتر-أخبار السويد: انتقدت المحكمة ضابطي شرطة لمحاولتهما تحليل تسجيل صوتي في واحدة من أكبر قضايا المخدرات في السويد حتى الآن، حيث وصفت المحكمة أداءهما بالضعيف والمبتدئ خاصة وأنهما ليسا خبيرين في هذا المجال.
يمكن استخدام التنصت على الهاتف بشكل أكبر في التحقيقات الجنائية في المستقبل، ولكن هناك نقص في الموارد لتحليل الأصوات في المحادثات المسجلة، وفقًا لدينيس مارتينسون، دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة ستوكهولم.
في بداية عام 2018 ، أطلقت الشرطة تحقيقًا أوليًا موسعًا بشأن تهريب المخدرات في منطقة Drottninghög في هيلسينبوري. واحتوت الأدلة التي جمعت بشكل رئيسي من التنصت على الهاتف، أكثر من 7000 مكالمة مسجلة.
ولكن نظرًا لكثرة مستخدمي تلك الهواتف، كان على الشرطة تحديد هوية من يتحدث في كل مكالمة- وهي مهمة أوكلت إلى ضابطي شرطة دون تدريب خاص في تحليل الصوت.
لكن محكمة المقاطعة كانت متشككة بأدائهما. حيث أجرت الشرطة تحليلات صوتية للمحادثات بلغات لا تتقنها، وحددت من كان يتحدث على الرغم من نطق بضع كلمات فقط. لذلك، لا يمكن اعتبار تحليلات الصوت وحدها دليلاً.
وأجرت الحكومة مؤخرًا تحقيقًا في كيفية استخدام التدابير القسرية مثل التنصت على الهاتف، لكن السؤال هو من سيكون لديه الوقت لإجراء التحليلات الصوتية لآلاف الأدلة؟ فوفقًا للمركز الوطني للطب الشرعي الذي بدأ مؤخرًا في إجراء تحليلات صوتية، يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين لإجراء ما يسمى بمقارنة أصوات المتحدثين.
وفي هيلسينبوري، طالب المدعي العام بالسجن عدة سنوات لمرتكبي جرائم مخدرات خطيرة، ولكن رفضت بعض الأدلة وأصبح الحكم جرائم مخدرات بدرجة عادية مع دفع غرامات.
يعتقد دينيس مارتينسون من جامعة ستوكهولم أنه إذا كانت الشرطة ستجري تحقيقات أولية مماثلة لتلك التي في هيلسنبوري، مع آلاف المكالمات، فلا ريب في أن إجراء تحليلات الصوت بطريقة مهنية هو ضرورة ملحة.
