وزير العدل يتسلم تقريرًا حول تشديد العقوبات على المجرمين الخطرين

تسلم وزير العدل غونار سترومر تقريرًا جديدًا يتناول تشديد العقوبات على المجرمين الخطيرين في المجتمع. من بين الاقتراحات، تقديم عقوبة جديدة غير محددة المدة تُسمى " säkerhetsstraff عقوبة الأمان " للمجرمين الخطرين على المجتمع.

وأوضح سترومر: "إذا تم تطبيق هذا الاقتراح، فإن المجرمين الأكثر خطورة على المجتمع يمكن أن يُحتجزوا لفترة طويلة جدًا".

العقوبة موجهة للأوضاع الخطيرة بشكل خاص حيث يكون هناك خطر كبير من العودة إلى الإجرام الخطير أو المتسلسل.

العقوبة غير محددة المدة، ولكن ستقوم المحاكم بتحديد فترة دنيا تعادل العقوبة التي كان يمكن أن تصدر في الحالات الأخرى.

وقال سترومر: "هي عقوبة تُفرض بدون تحديد مسبق للمدة، تُطبق على المجرمين الذين يُعتبرون خطيرين جدًا على المجتمع مثل الذين يرتكبون جرائم عنف أو جرائم جنسية خطيرة بشكل متكرر".

تاريخ التنفيذ المقترح

تُقترح أن تكون الفترة الدنيا للعقوبة من أربع إلى ست سنوات سجن، بحد أقصى بين عشر وعشرين سنة. في حالات خاصة، يمكن تمديد الحد الأقصى لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد مراجعة خاصة.

من المقترح أن يتم إدخال العقوبة الجديدة في عام 2028.

وأضاف سترومر: "هذه العقوبة جديدة بالنسبة للسويد، لكنها موجودة بأشكال مختلفة في دول أخرى. سنقوم الآن بتحليلها بعناية ثم نحدد الطريق الأمثل للمضي قدمًا".

لم يتفق المحقق مع اقتراح حزبي تيدو بشأن تجريم الهروب، ولكنه قدم اقتراحًا بديلاً للنظر فيه في مرحلة الاستشارات.

قال المحقق الخاص ستيفان رايمر: "هناك عقوبات فورية في النظام الحالي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل بدلاً من جعلها جريمة خاصة".

وأعرب سترومر عن أهمية تقديم الاقتراحات: "كانت هذه نقطة مهمة بالنسبة لنا أن يقدم التقرير اقتراحًا بهذا الشأن لأن الهروب من منازل سيز يمثل مشكلة كبيرة للمجتمع. أنا سعيد بتقديم الاقتراح وسنرى الآن ما ستقوله الاستشارات وكيف يمكننا المضي قدمًا".

سيتم إرسال مقترحات التقرير لاستشارات للحصول على آراء من السلطات والمنظمات. وبعد ذلك، ستقرر الحكومة أي من الاقتراحات ستتبناها.