قدمت النائبة المستقلة، أمينة كاكابافه، بلاغاً ضد وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إلى اللجنة الدستورية في البرلمان KU بسبب إتفاق إعلان النوايا الذي وقعت عليه ليندي مع وزراء خارجية تركيا وفنلندا.
وتريد كاكابافه من اللجنة الدستورية التحقيق فيما إذا كانت الحكومة قد انتهكت صلاحياتها وخالفت الدستور.
آخر الأخبار
وفقاً لكاكابافيه، ينص إعلان النوايا على أن السويد وعدت بتصدير أسلحة إلى تركيا، مما يعني أن الحكومة اتخذت القرار مسبقاً دون الرجوع إلى المفتشية الوطنية للمنتجات الاستراتيجية، ISP، والتي تدرس القضايا المتعلقة بتصدير الأسلحة.
كما تريد كاكابافه من اللجنة الدستورية التحقيق في وعود الحكومة المتعلقة بتسليم بعض الأشخاص لتركيا.
وكتب كاكابافيه: "من الخطير للغاية أن تستخدم الحكومة السويدية مسألة تسليم الأفراد لإقناع تركيا بدعم عضوية السويد وفنلندا في الناتو. وهذا مخالف تماماً للفصل 11، القسم 3 من الدستور، والمتعلق باستقلال القضاء".