«لا أريد أن أختبئ»... عامل في السويد منذ 2013 مهدد بالترحيل

تواجه فئة من الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم سابقاً ثم حصلوا لاحقاً على تصاريح عمل في السويد خطر الترحيل، وذلك بموجب تعديل قانوني يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل. ويقدّر عدد المتأثرين بهذا التغيير بما يصل إلى 4,700 شخص.

فرايين كريمي، الذي فرّ من إيران إلى السويد عام 2013، هو أحد هؤلاء. وقد عمل لعدة سنوات في البلاد، ويقول إن حياته ستكون معرضة للخطر إذا أُجبر على العودة إلى وطنه.

وأضاف كريمي: «تصريحي سينتهي في تموز/يوليو ولا يمكنني تجديده، رغم أن صاحب العمل يرغب في استمراري بالوظيفة، ورغم أنني أستوفي جميع الشروط الأخرى. إذا اضطررت للعودة إلى إيران، أخشى على حياتي من النظام، وحتى إن نجوت من الملاحقة، سأُجبر على أداء الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات».

خطيبته، باتول رمال، أعربت بدورها عن قلقها الشديد من القرار. وقالت: «أعتقد أن هذا أمر غير عادل على الإطلاق. إنه يستهدف أولئك الذين ساهموا بالفعل. نحن لا نتحدث عن مجرمين، بل عن أشخاص يعملون ويدفعون الضرائب».

استثناءات محدودة جداً

ووفقاً لهانا يورتسن، نائبة مدير قسم تصاريح العمل في مصلحة الهجرة السويدية، فإن الاستثناءات التي تُمنح في ظل القانون الجديد قليلة جداً. وأضافت أن الاستثناءات تقتصر على وجود «عوائق خاصة» تحول دون تنفيذ قرار الترحيل، مشيرة إلى أن وجود حظر دخول ساري المفعول قد يفتح الباب أمام استثناء محدود، لكنه يبقى خاضعاً للتقييم الفردي.

ومن بين التعديلات الأخرى التي أقرها القانون، أن قرارات الترحيل لن تُعتبر لاغية بعد مرور أربع سنوات كما في السابق، بل ستظل سارية حتى يغادر الشخص المعني الأراضي السويدية فعلياً.

ويخشى فرايين كريمي أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يضطرون للاختفاء عن الأنظار. وقال في هذا السياق: «لا أريد أن أختبئ. أريد أن أكون عنصراً فاعلاً وأعيش حياتي علناً في السويد».