أرباب العمل يحذرون: رفع الأجور قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للسويد

حذرت اتحادات صناعية سويدية من أن المطالب الحالية لزيادة الأجور بنسبة 4.2% التي تقدمت بها اتحادات العمال في القطاع الصناعي قد تؤدي إلى الإضرار بالقدرة التنافسية السويدية، مما يهدد الفرص لتحقيق زيادات حقيقية في الرواتب على المدى الطويل. وتؤكد اتحادات مثل "Grafiska Företagen" و"Gröna arbetsgivare" أن القدرة التنافسية يجب أن تُبنى على زيادة الإنتاجية، بدلاً من الاعتماد على ضعف قيمة الكرونة.

تسعى الاتحادات العمالية في قطاع الصناعة للحفاظ على معدل الزيادة القياسي الذي تم التوصل إليه خلال الظروف الاستثنائية لمفاوضات الأجور في عام 2023، كما تطالب بإدخال تحسينات لتقليص ساعات العمل. ولكن، يعتبر الكثيرون أن هذه المطالب غير متناسبة مع الظروف الاقتصادية الحالية، حيث توجد نقص كبير في الكفاءات.

وحذر مسؤولو الاتحادات من أن الطلبات الحالية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الفعلي للشركات، وأنه وفقًا للتوقعات الاقتصادية، يُحتمل تحقيق زيادة في الرواتب وزيادات حقيقية بمعدلات أقل بكثير من تلك المطالب بها.

الواقع أن الصناعة الرسومية تشهد تحديات أكبر، كما أفادت آنا فريج، رئيسة قسم المفاوضات في "Grafiska Företagen"، مشيرةً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تفاؤلاً أقل بالمستقبل.

ويؤكد خبراء أن اتفاقيات الأجور يجب أن تُراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وتكون مبنية على أسس متينة لضمان استدامة القدرة التنافسية للبلاد. ومع أن الوضع في السويد يبدو أكثر إيجابية مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الواقع العالمي لا يزال غير مستقر، مما يستدعي المزيد من الحذر في تحديد مستويات الأجور.

إضافةً إلى ذلك، تطالب الاتحادات بتقديم دعم للأجور المنخفضة، وهو ما قد يضيف مزيدًا من التحديات للشركات ويزيد من تكاليف التشغيل. مثل هذه الزيادات قد تُعرّض العمال الحاليين لخطر فقدان وظائفهم، وتغلق الأبواب أمام الكثير من الشباب الراغبين في دخول سوق العمل.