يشتبه بقيام رجل من مولدوفا في الأربعينيات من عمره باكتساب الملايين عبر تنظيمه لشبكة دعارة وإحضار نساء من أوكرانيا إلى السويد للاتجار في الجنس، ليجري اتهامه بجريمة القوادة المشددة وسيتم إصدار الحكم خلال الأسبوع المقبل.
لاحظت الشرطة السويدية وجود صلة مشتركة بين العديد من الإعلانات الجنسية التي كانت موجودة على الانترنت، وحينما قامت الشرطة بالاتصال بإحدى النساء البائعات للجنس سرعان ما اتصلت بشخصين يقومان بتنظيم الدعارة على نطاق واسع، أحدهم في الخارج ولم يتم القبض عليه، والآخر مواطن مولدوفي موجود في السويد يمكن اعتقاله ومحاكمته، وستعلن المحكمة الجزئية الحكم ضده في الأسبوع المقبل، حيث يشتبه بأنه تاجر بالجنس على نطاق واسع لما مجموعة 22 امرأة، غالبيتهم من أوكرانيا، وأخريات من بيلاروسيا ومولدوفا.
الأسباب
لدى مفتش شرطة ستوكهولم سيمون هاغستروم خبرة أكثر من 10 سنوات في العمل ضد تجارة الجنس، وقال إن أوكرانيا مثال واضح حول كيفية سير الدعارة جنباً إلى جنب مع وضع الدولة، ففي السابق كان من غير المعتاد تجارة الجنس للأوكرانيات في السويد، ولكن منذ بداية العام الماضي لوحظ تغير واضح في هذا الأمر، وقال: "مع تفاقم الأوضاع في أوكرانيا ارتفع عدد النساء الأوكرانيات اللواتي جئن إلى السويد لبيع الجنس".
وخلال التحقيقات قلن النساء للشرطة أن هناك سببين، الأول هو جائحة كورونا وما تسببت فقدان وظائف الكثيرين بفترة الإغلاقات، والثاني أن أوكرانيا تعاني بالفعل من مشاكل كبيرة بالفقر والفساد وتأثير فيروس كورونا بشدة على السكان.. بالإضافة إلى تفسير آخر وهو الوضع السياسي المتوتر.
قال هاغستروم: "قالت النساء إنهن شعرن بالذعر حول المكان الذي سيذهبن إليه ولا يشاهدن أي مخرج آخر سوى السفر إلى الخارج لتغطية نفقاتهم مالياً، حتى أن بعضهن لم يكن لديهن طعام على مائدتهم، ليقف تجار البشر والقوادين في طابور أمامهن".
