إغلاق الموانئ الصينية سيؤذي المستهلكين السويديين، والشركات بلا حول ولاقوة

بضائع ومنتجات متصلة

ما الذي يحدث عندما يتمّ إغلاق ميناء أو مصنع، وخاصّة إذا ما كان موجوداً في الصين شديدة الأهميّة لسلاسل توريد البضائع والمنتجات العالميّة؟ يخلق هذا مشاكل كبرى للشركات في العموم، ويتحمل عبء هذه المشاكل في نهاية المطاف المستهلكون. 

شهدنا بشكل مباشر مدى التعقيد والصعوبات التي عانت منها سلاسل التوريد أثناء الوباء، حيث أصبحت تكاليف شحن البضائع من جزء من العالم إلى آخر باهظة بشكل مرهق.

لكن الأمر اليوم يتجاوز حدود المشكلة الطبيعية بالنسبة للشركات، حيث أنّ أزمة الشحن تؤثر بشكل ضاغط على المستهلكين حول العالم، وخاصة في دول شمال أوروبا، ومن أهمها السويد التي ترتبط الكثير من أعمالها بالمنتجات نصف المصنعة والخدمات القادمة من الصين، ناهيك عن المنتجات الاستهلاكية المتوفرة في الأسواق.

إغلاقات الصين المتكررة

علّق البروفسور كيم سوندتوفت من كليّة كوبنهاغن للأعمال، والمختصّ بدراسة وتحليل سلاسل التوريد العالمية، في لقاء حديث على الأمر. بحسب سوندتوفت: «تغلق الصين بشكل متكرر موانئها كليّاً أو جزئيّاً، وهو أحد الأسباب الرئيسيّة الذي ينتج عنه الازدحام الشديد والاختناق الحاصل في ممرات النقل العالمية اليوم».

الشهر الماضي على سبيل المثال، قررت الصين إغلاق ميناء نينغبو-زوشان بشكل جزئي، وهو ثالث أكبر ميناء شحن بضائع في العالم، وذلك بسبب الاشتباه بأنّ أحد العاملين في الميناء مصاب بكوفيد-19.

ينتج عن إغلاق الموانئ، تحديداً التي يكون لها مثل هذا الحجم، ازدحامات شديدة تتراكم على طول فترة الإغلاق. وعندما يتمّ فتح الميناء من جديد، نكون أمام تدفق كبير يؤدي إلى اختناقات كبيرة

التأثير العالمي

عندما يكون مكان ما مندمج إلى حدّ كبير، ومتعاظم، في سلاسل التوريد العالمية، تصبح المشاكل المحلية ذات آثار دوليّة على الفور. لا يزال الباحثون غير قادرين على تحديد الحلقة الأكثر تأثراً جرّاء هذه الاختناقات في سلاسل التوريد، لكنّ الأمر الذي يتفق عليه الجميع أنّ المستهلكين سيستشعرون بآثار الاختناقات في نهاية المطاف، إمّا: 1) عبر ارتفاع الأسعار تبعاً لارتفاع التكاليف، أو 2) بسبب نقص التوريدات وتأخر تسليمها.

بعض الشركات تتأثر بشكل خفيف بزيادة أسعار الشحن ويمكنها احتمال الخسارات الطفيفة، لكنّ أخرى قد يتعيّن عليها دفع تكاليف إضافية أكبر. وبالتالي ستنقل عبء هذه التكاليف إلى المنتجات التي يدفع ثمنها المستهلكون، الذين سيضطرون بدورهم إلى دفع أثمان أعلى.

وهذا فقط جانب واحد من المشكلة، فإضافة لارتفاع الأسعار قد يواجه المستهلكون السويديون، وبقية المستهلكين في دول شمال أوروبا، نقصاً في المنتجات المعروضة تبعاً لتأخّر تسليم حاويات نقل البضائع. 

لهذا ورغم أنّ العمل جارٍ لتفادي مشاكل الازدحام والاختناقات، يُنصح أن يقوم الناس بالتبضّع مبكراً للميلاد خوفاً من نفاذ بضائع ومنتجات معينة وعدم قدرة المتاجر على استبدالها في الوقت المناس