إغلاق 60 ألف حساب مصرفي في السويد.. إليكم الأسباب

شهدت السويد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحسابات البنكية التي تغلقها البنوك من تلقاء نفسها، حيث تم إغلاق 60 ألف حساب خلال عام 2022 وحده، مقارنة بـ 54 ألف حساب في عام 2021 و45 ألف حساب في 2020، وفقاً لصحيفة Dagens Industri التي استندت إلى بيانات هيئة الرقابة المالية السويدية (FI).

الرقابة المالية تطلب توضيحات من البنوك

تزامناً مع تزايد هذه الحالات، تعتزم هيئة الرقابة المالية تعميق تحليلها لهذه الظاهرة من خلال فتح حوار مع البنوك الكبرى لمتابعة كيفية تعاملها مع "حق العملاء في الحسابات المصرفية".

وفي هذا السياق، صرّحت مالين ألبين، رئيسة قسم المدفوعات في الهيئة، قائلة: "الحصول على حساب بنكي هو شرط أساسي لإجراء المعاملات المالية اليومية، مثل تلقي المدفوعات وسداد الفواتير، ما يجعله ضرورياً للمشاركة في المجتمع وتجنب العزلة الاقتصادية. لذا يجب على البنوك التأكد من أن حرمان العملاء من الحسابات يتم فقط عند الضرورة القصوى."

الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أحد الأسباب الرئيسية

وفقاً للتقارير، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الإغلاقات هو الاشتباه في ضلوع أصحاب الحسابات في عمليات غسيل الأموال، ما يؤدي في بعض الحالات إلى رفض بنوك أخرى استقبال العميل حتى انتهاء التحقيقات.

وبحسب الخبراء، فإن القوانين الحالية التي تحكم الخدمات المصرفية تتعارض أحياناً مع قانون مكافحة غسيل الأموال، ما يخلق حالة من الغموض حول حقوق العملاء الذين أغلقت حساباتهم.

ما هي حقوق العملاء في هذه الحالات؟

يقول فريدريك نوردكويست، نائب رئيس مكتب المستهلكين للخدمات المصرفية والمالية، إن القوانين ليست واضحة تماماً في هذا الشأن، موضحاً: "بموجب القوانين الأوروبية، يحق للمقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EES) امتلاك حساب مصرفي بخدمات أساسية مثل بطاقة الخصم وإجراء المعاملات. ولكن إذا تعارض ذلك مع لوائح مكافحة غسيل الأموال، فإن هذا الحق لا يكون مضموناً."