ازدياد حالات "إعلان وفاة الأشخاص عن طريق الخطأ" بالسويد.. ومطالبات بتغيير القانون

كشف موقع DN مؤخراً أن عدد حالات إعلان وفاة الأشخاص عن طريق الخطأ زاد بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية بالسويد. ففي هذا العام، تم الإعلان عن وفاة 39 شخصاً عن طريق الخطأ، وفقاً للأرقام الصادرة عن مصلحة الضرائب. فيما أكد المجلس الوطني للصحة والرعاية ومصلحة الضرائب السويدية أن تغيير القانون بات أمراً ضرورياً للتعامل مع المشكلة. لكن وزير الشؤون الاجتماعية جاكوب فورسميد Jakob Forssmed رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه حول ما إذا كان تغيير القانون ضرورياً.

وفي هذا السياق، صدرت خدمة رقمية، في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يقوم الأطباء بالتعريف عن أنفسهم من أجل تقديم شهادات الوفاة، ولكن على الرغم من ذلك، تستمر مصلحة الضرائب السويدية في تلقي شهادات الوفاة الورقية.

يقول جينس ليندكفيست Jens Lindqvist من مصلحة الضرائب: "نريد أن يستخدم الجميع الخدمة الإلكترونية للإبلاغ عن الوفيات، لكن المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية قرر أن هذا النموذج الورقي يجب توفيره للأطباء غير المنتسبين"، مضيفاً إلى أن هنالك دور رعاية صحية ودور رعاية للمسنين وأطباء مرحلون غير مرتبطين بالخدمة الإلكترونية.

نتيجة لذلك، أدت الخدمة الرقمية إلى تقديم عدد أقل من النماذج الورقية. ففي عام 2021، تم إرسال 75982 شهادة وفاة بالبريد إلى مصلحة الضرائب السويدية، وهذا العام حوالي 25594 حتى الآن.

في قانون الجنازة هنالك شرط للإبلاغ عن الوفيات بسرعة، وهذا يعني أن مصلحة الضرائب السويدية لا تتحقق مما إذا كانت المعلومات الواردة في النماذج الورقية صحيحة. أوضح ليندكفيست ذلك قائلاً: "إذا تحققنا من كل شهادة وفاة واردة، فسوف نتأخر في تسجيل الوفيات. الأمر الذي قد يسبب مشكلة حقيقية لدى أقارب المتوفي، وهو أمر له قيمة أكثر مقارنة بمدى غرابة إعلان وفاة الأشخاص خطأً".

من جانبها، أكدت محامية المجلس الوطني للصحة والرعاية، إيميلي بيترسين أوغلا Emmelie Pettersén Uggla أن هنالك حلولاً لهذا، وذلك عن طريق إضافة مربع لرقم الضمان الاجتماعي للطبيب على النموذج، لكن مصلحة الضرائب لا تزال بحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة".

يُذكر أنه في الربيع الماضي قامت الشرطة بإلغاء عملية التحقيق الأولي في قضية الطبيب المزيف الذي أعلن وفاة ثلاثة أشخاص في أوسترسوند، لأنه لا يمكن ربط أي مشتبه به بالجريمة، حيث يقول هانز أنجكويست Hans Ängquist، رئيس التحقيقات الأولية في الشرطة في جيمتلاند: "بشكل عام، يصعب التحقيق في هذه الأنواع من القضايا نظراً لعدم تحديد هوية المرسل في النموذج".