أظهر استطلاع حديث، لم يُنشر بعد، من جمعية المعلمين السويديين أن ثمانية من كل عشرة معلمين في البلاد لن يقوموا بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين، حتى إذا أصبحت هذه العملية ملزمة قانونياً.
وقالت آنا أولسي، رئيسة جمعية المعلمين: "هذا الاقتراح يتعارض مع أخلاقياتنا المهنية ويتناقض أيضاً مع اتفاقية حقوق الطفل". يأتي هذا التصريح في سياق الجدل الذي أثير حول اقتراح الحكومة، المدعومة من حزب ديمقراطي السويد، بإلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين إلى مصلحة الهجرة والشرطة.
انتقادات لاذعة للاقتراح الحكومي
تعتبر الحكومة أن العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين في السويد قد أدى إلى ظهور مجتمع ظل. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن حوالي 77% من المعلمين يشعرون بأن مسؤولية الإبلاغ لا تتناسب مع مهامهم الوظيفية.











