اقترح محقق حكومي في السويد سنّ قانون جديد يُجرّم بيع العناوين التي تُستخدم لتسجيل بيانات سكن مزيفة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الاحتيال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بنظام السجل السكاني.
وترى الحكومة أن تسجيل العنوان بشكل غير صحيح بات أداة يستخدمها المجرمون في أنشطة مشبوهة، وأن القوانين الحالية لا تتيح ملاحقة عدد كافٍ من المتورطين في هذا النوع من المخالفات.
وقال المحقق دافيد لونغوم كالديفيك إن تجارة العناوين تسببت بأضرار جسيمة، أبرزها صرف إعانات مالية عن طريق الخطأ، أو تسجيل أشخاص من خارج البلاد على عناوين داخل السويد بغرض استغلال هوياتهم لارتكاب جرائم.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «نعتقد أن هذه الممارسات خطيرة إلى درجة تستوجب استحداث جريمة قانونية جديدة لمواجهتها بفعالية أكبر».
ويحمل المقترح اسم "الترويج للتسجيل السكاني غير الصحيح"، وتُقترح له عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين، وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة التسجيل السكاني الجسيم.
