اقتراح برفع الحد الأدنى للأجور المطلوب لتصريح العمل في السويد

قال وزير الهجرة السويدي، أندرش يغمان، في مؤتمر صحفي إن الحكومة السويدية تريد أن ترى زيادة واضحة في الحد الأدنى للأجور المطلوبة لتصاريح العمل لمكافحة "الغش والمنافسة غير العادلة".

ومن المتوقع أن تقترح الحكومة تغييراً لقوانين تصاريح العمل، لتعديل الحد الأدنى للأجر لمقدمي طلبات تصاريح العمل. حيث في الوقت الحالي، يجب على المتقدمين كسب ما لا يقل عن 13000 كرون شهرياً حتى يتم قبول طلباتهم، وتريد الحكومة رؤية الرقم مرتفعاً إلى أكثر من الضعف.

وقال يغمان في مؤتمر صحفي: "ساهم هذا الحد في الاستغلال الجسيم في سوق العمل السويدي، وأصبح أرضاً خصبة للغش وإهمال الأجور. ونحن لسنا بحاجة إلى هجرة اليد العاملة نحو وظائف لا تتطلب تعليماً، وحيث لا يوجد شواغر".

ولم يتضح بعد ما هو الحد الجديد للأجور، رغم أن يغمان قال إن حزب المحافظين Moderates اقترح نسبة 80% من متوسط الراتب السويدي، وبالتالي سيتراوح مجاله بين 27000 و28000 كرون، وسيكون نقطة انطلاق معقولة. مضيفاً: "أريد مناقشة هذا الأمر مع النقابات وممثلي سوق العمل للوصول إلى دعم واسع. وأنا مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق، فهنالك دعم قوي لذلك الأمر".

والحد الجديد للأجور، الذي تأمل الحكومة أن يكون ساري المفعول بحلول نهاية العام، هو الأحدث في سلسلة المقترحات لتشديد هجرة اليد العاملة. حيث دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران، بما في ذلك تأشيرة مواهب جديدة لبعض المتقدمين ذوي التعليم العالي والمؤهلين تأهيلاً عالياً، واشتراط إصدار تصاريح العمل فقط للمتقدمين بعقد عمل موقع.

ولا يعتبر يغمان أن القواعد التي تم اقتراحها مسبقاً كافية، قائلاً: "في الواقع، إننا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات في المستقبل. وسنعمل على زيادة الرقابة والعقوبات على أولئك الذين يواصلون إساءة استخدام النظام".