اقتراح: حظر استخدام الهاتف المحمول في الفصول الدراسية

قدمت وزيرة التعليم السويدية آنا إكستروم اليوم، خطة جديدة تضمنت مقترحًا ينص على حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية. ويعد هذا الاقتراح جزءًا من خطة وطنية جديدة لضمان الأمن وتعزيز السلام في المدرسة.

وسبق أن ناقشت الحكومة هذا المقترح خلال الربيع مع حزبي الليبراليين والوسط، للحد من حالات التنمر والابتزاز والممارسات الأخرى التي تخل بأمن الطلاب، كما نوقشت أيضًا بعض الحلول لمنح المعلم صلاحية أوسع في التعامل مع الطلاب المشاغبين. 

ويتضمن المقترح قرارًا بحظر الهاتف المحمول أثناء وقت الدرس، مع إمكانية استخدامه وفقًا لتعليمات المعلم لغايات تعليمية حصرًا. وفي حال كانت هناك أسباب خاصة، فتوكل لمدير المدرسة أو المعلم صلاحية اتخاذ قرار بشأن السماح باستخدام الهاتف بشكل فردي.

فاليوم، لا يحق للمعلمين منع الطلاب من استخدام هواتفهم المحمولة لأغراض وقائية، إلا في الحالات التي يصبح استخدامها معيقًا لإتمام الدرس. لكن وفقًا للاقتراح، سيصبح بوسع المعلمين جمع الهواتف المحمولة للطلاب بانتظام في أوقات الاختبار أو الدروس لأغراض وقائية.

وعبرت نيامكو سابوني رئيسة الحزب الليبرالي عن تأييدها لهذا المقترح قائلة، "قد لا ينال القرار رضى الطلاب،  لكنه سيخلق النظام والأمن وراحة البال للكثيرين".

ويُقترح أيضًا أن يمنح المدراء صلاحية الاحتفاظ بهواتف الطلاب خلال أوقات الدوام لمنع التصوير المسيء عند تغيير الملابس قبل كل درس رياضة. وفي المدارس الأساسية، سيكون المدير قادرًا على اتخاذ قرار بضرورة جمع الهواتف المحمولة في بداية اليوم الدراسي وإعادتها في موعد لا يتجاوز نهاية اليوم الدراسي.

من جهة أخرى، لا تعطي هذه المقترحات أي حق للمعلم للبحث عن الهاتف المحمول في حقيبة الطالب أو ملابسه، وفي حال رفض الطالب تسليم هاتفه المحمول، فيمكن استخدام إجراءات تأديبية بدلاً من ذلك، مثل الطرد من الفصل الدراسي.

كما ينص المقترح الجديد صراحة على أن للمعلمين الحق في التدخل الجسدي ضد الطلاب المشاغبين لمنع العنف والانتهاكات. وهو أمر لم يكن واضحًا فيما مضى، حيث كان للمعلم الحق في إقناع الطالب المشاغب أو العنيف بمغادرة المكان فقط، ولم يكن الكثير من المعلمين على يقين بمدى صلاحياتهم في مثل هذه المواقف.