اكتر-أخبار السويد : تقدم أحد الأئمة الذين حاولت الحكومة طردهم بسبب قضايا تتعلق بالأمن القومي، بموجب قانون السيطرة الخاصة على الأجانب، بمطالبة الدولة بتعويضات.
ونفى محامي الإمام وجود أي أدلة ملموسة تدعم الادعاءات ضد موكله، مشيرًا إلى أن الاتهامات قد صيغت بشكل غامض ومجحف.
في ربيع عام 2019، احتجزت الشرطة السويدية ستة أشخاص وتقدمت بطلب لترحيلهم، مع الإشارة إلى الأمن القومي بموجب قانون السيطرة الخاصة على الأجانب.
وبعد عملية قانونية طويلة، قررت الحكومة في الخريف أنه يجب ترحيل الأشخاص الستة جميعهم. ومنذ ذلك الحين، لم يكن القرار قابلاً للتنفيذ لأنه يُعتبر مخالفًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية للحماية من التعذيب.
ويعتقد البعض أنه بناءً على دراسة هذه الممارسة بعناية شديدة، فإن السويد لم تحقق توازنًا جيدًا بما فيه الكفاية بين حقوق الإنسان والأمن القومي.
اقرآ آيضاً :
