البرلمان السويدي سيصوت على السماح للجيش الأمريكي باستخدام القواعد السويدية

من المتوقع أن يصون البرلمان السويدي اليوم على اتفاقية أمنية تتيح للجيش الأمريكي استخدام القواعد العسكرية السويدية.

وقعت السويد نهاية العام الماضي اتفاقية تعاون دفاعي (DCA) مع الولايات المتحدة، تمنح الجيش الأمريكي الحق في استخدام 17 قاعدة عسكرية سويدية، تشمل مطارات عسكرية، وقواعد بحرية، ومواقع للقوات البرية. تتيح هذه الاتفاقية للولايات المتحدة نشر قواتها ومعداتها وإجراء التدريبات في مختلف أنحاء البلاد.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين الولايات المتحدة من تقديم المساعدة السريعة للسويد في حالات الأزمات، وتعزيز قدرة الناتو على الدفاع عن دول البلطيق وفنلندا.

الانتقادات حول الأسلحة النووية

الاتفاقية تحظى بدعم واسع من ستة من أصل ثمانية أحزاب في البرلمان، مع معارضة من حزبي اليسار والخضر. يعارض هؤلاء المعارضون الاتفاقية لأنها لا تحتوي على بنود تمنع الأسلحة النووية، على عكس الاتفاقيات المماثلة في الدنمارك والنرويج. يرون أن الإضافة التي أدخلها الاشتراكيون الديمقراطيون في التقرير الأخير للجنة حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غير كافية.

كما يعبر المعارضون عن مخاوفهم بشأن خضوع الجنود الأمريكيين للقانون الأمريكي أثناء تواجدهم في السويد، مشيرين إلى أن قوانين الجرائم الجنسية السويدية أكثر صرامة من الأمريكية. تمتلك السويد الحق في استعادة حق محاكمة الأفراد الأمريكيين في بعض الحالات الخاصة.

توقيت غير واضح

ترى الحكومة أن الاتفاقية تعزز من قوة الردع والاستقرار، مؤكدة أنها تستند إلى السيادة السويدية والموافقة المتبادلة. أشار وزير الخارجية توبياس بيلستروم إلى أن الأسلحة النووية لا يمكن فرضها على أي بلد ضد إرادته، وأن الموقف السويدي بعدم السماح بالأسلحة النووية على أراضيه في وقت السلم قد تم احترامه. في حالات الحرب، قد تخضع الأمور للمراجعة، كما أشار رئيس الوزراء أولف كريسترشون مؤخرًا.

لم يتم تحديد توقيت واضح لبدء نشر القوات والمعدات الأمريكية على القواعد السويدية. تقترح الحكومة أن التعديلات القانونية يجب أن تدخل حيز التنفيذ "في اليوم الذي تحدده الحكومة".

الولايات المتحدة وقعت اتفاقيات مشابهة مع عدد من الدول، بما في ذلك فنلندا، النرويج، الدنمارك، دول البلطيق، وبولندا.