في خطوة مهمة لدفع تركيا إلى الموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف الناتو، تبنى البرلمان السويدي، يوم الأربعاء 3 مايو/أيار، قانوناً جديداً يجرم المشاركة في منظمة إرهابية، والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران.
والغرض من القانون هو معاقبة الأنشطة التي تهدف إلى تقوية أو تشجيع أو دعم منظمة إرهابية والتي يصعب الوصول إليها اليوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح وزير العدل غونار سترومر أن القانون يتعلق بـ"توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي"، موضحاً أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة "إرهابية" يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.
