يعقد البرلمان السويدي، اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على تعديلات قانون الأجانب التي اقترحتها الحكومة، بهدف وضع تشريعات دائمة للهجرة واللجوء، بدلاً من التشريعات المطبقة منذ عام 2016.
وتتضمن التعديلات التي اقترحتها الحكومة، أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الأساسية للتعامل مع طلبات اللجوء في السويد، وأن تُمنح الإقامة الدائمة بعد الحصول تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، شرط استيفاء متطلبات الإعالة والمعرفة الأساسية باللغة السويدية والمجتمع السويدي، كما سيتم التحقق فيما إذا كان مقدم الطلب قد ارتكب جريمة ما في السويد.
كما تضمنت المقترحات، الحفاظ على شرط الإعالة في معاملات لم الشمل، والتي تعني أن يكون الشخص في السويد لديه منزل ودخل كافي.
ومن بين المقترحات أيضاً، السماح لبعض الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة.
