اكتر ـ أخبار السويد : أعلن وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبري أن الحكومة تعتزم فرض تدابير جديدة لإحكام سيطرتها على الأشخاص الذين يمتلكون أو يتعاملون مع المتفجرات المدنية.
وقال دامبري، "لا ينبغي السماح للأشخاص غير المناسبين بالتعامل مع المتفجرات."
تقدم الحكومة السويدية الآن مشروع قانون جديد يتضمن تدابير صارمة تحد من الاستخدام غير المشروع للمتفجرات المدنية. والغرض من ذلك هو الحول دون وصول المتفجرات إلى المجرمين وبالتالي الحد من التفجيرات الإجرامية في المجتمع. ففي العام الماضي، تم إبلاغ الشرطة عن 215 تفجيرًا إجراميًا، يمكن مقارنتها بنحو 257 بلاغًا في 2019 و 162 بلاغًا في 2018.
وينص مشروع القانون على أن اختبار الملاءمة يجب ألا يقتصر على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح، بل يجب أيضًا اختبار الأشخاص الذين يتعاملون مع المتفجرات للتأكد من ملاءمتهم. وقال دامبري إنه من المهم التأكد من أن المتفجرات لن تصل في نهاية المطاف إلى الأيادي الخاطئة.
وفي حال تقدمت شركة بطلب للحصول على تصريح، فيجب إجراء اختبار الملاءمة على الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير على الشركة، مثل الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أغسطس/ آب المقبل.
