تستمر الحكومة في التشديد على اقتراحها الذي ينص على ضرورة إبلاغ المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي عن الأشخاص غير المسجلين، على الرغم من العديد من الانتقادات. وقد صرّحت وزيرة الهجرة، ماريا مالمير ستينيرغارد، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض قريباً.
وأشارت الوزيرة إلى وجود تضارب في الأهداف، وأعربت عن تفهمها للصعوبات التي قد تواجهها بعض الفئات المهنية واعتراضها على هذا الواجب. لكنها تؤكد على ضرورة وجود تضامن في المجتمع السويدي، مشيرة إلى أهمية مساهمة الجميع في تنفيذ القرارات والأحكام المعلنة. هذا وتشدد الوزيرة على أن الموارد المتاحة يجب أن تُوجَّه للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، بدلاً من الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
وفي جلسة نقاش قصيرة في البرلمان، طرحت لورينا ديلغادو فاراس من الحزب اليساري، سؤالاً حول إمكانية تجاهل الحكومة لهذا الاقتراح بالكامل. وأشارت إلى معارضة عدد كبير من الممثلين والموظفين في البلديات والمناطق والهيئات، وكذلك في قطاع الرعاية الصحية والمدارس وخدمات الرعاية، الإبلاغ عن الآخرين، وسط تأكيد من الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد على الاقتراح الإبلاغ باعتباره واجباً.
