اكتر-أخبار السويد: قدم وزير الداخلية ميكاييل دامبري اليوم مقترحًا بتشديد العقوبات على حيازة الأسلحة وتهريبها. وهو مقترح مرتبط ببرنامج الحكومة ضد الشبكات الإجرامية.
يتكون البرنامج الذي طوره حزب االاشتراكيين والبيئة ،من 34 نقطة لمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، تشمل إعطاء صلاحيات جديدة للشرطة لتمكينها من قراءة البيانات السرية وتفتيش المنازل وتنفيذ الاحتجاز الإجباري لعدد من الجرائم.
فقال وزير الداخلية، "يجب القضاء على الشبكات الإجرامية وزيادة الأمن، فتوسيع سلطة الشرطة وزيادة صلاحياتها هو أحد أفضل أدوات المجتمع للتغلب على الجرائم."
وأكد الوزير على أن وزارته في طريقها لتحقيق هدف تعيين 10 آلاف شرطي إضافي في العام 2024.
اقتراح عقوبات أشد
ويرى دامبيري أن توظيف المزيد من رجال الشرطة لن يكون كافيًا، لذا من الضروري أن نسن قوانين لفرض عقوبات أكثر صرامة فيما يخص حيازة الأسلحة والمتفجرات وتهريبها. وستدخل التعديلات الجديدة على القانون حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.
وينبغي وفقًا للاقتراح، اعتبار حيازة الأسلحة أو المتفجرات في بيئة اجرامية، جريمة خطيرة عقوبتها السجن من ست إلى سبع سنوات.
