من المنتظر أن تكشف الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قانون جديد أثار جدلاً واسعاً. القانون سيُلزم موظفي القطاع العام، بما في ذلك العاملين في المدارس والخدمات الاجتماعية، بإبلاغ الشرطة ومصلحة الهجرة عن الأفراد الذين يعيشون في البلاد دون تصريح قانوني.
قانون "الإبلاغ" يشعل الانتقادات
القانون، المعروف بين معارضيه بـ"قانون الإبلاغ"، يهدف إلى الحد من وجود المقيمين غير الشرعيين من خلال تعزيز الرقابة عليهم. غير أن المنتقدين يرون أنه يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
من بين الإجراءات المقترحة، قد يُلزم القانون المدارس بالإبلاغ عن الأطفال غير الشرعيين. وفي هذا السياق، صرّحت آن-شارلوت جافلين ريدمان، رئيسة اتحاد مديري المدارس في السويد: "هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى بيئة آمنة، والمدارس تُعتبر المكان الوحيد الذي يوفر لهم هذا الأمان."
معارضة واسعة من البلديات والمناطق
استطلاع أجرته نقابة الأكاديميين السويديين SSR كشف عن رفض 44 بلدية للقانون، في حين أيدته ثلاث بلديات فقط. كما انضمت 14 منطقة إدارية إلى قائمة المعارضين.
