اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أجل تخفيف أعباء النفقات على المواطنين، ما سماه بـ "حالة الطوارئ" لمشروع قانون الكهرباء. والذي من شأنه أن يتيح للشركات والأسر في جميع أنحاء السويد تقسيط فواتير الكهرباء وتأجيل أجزاء من المدفوعات لبعض الوقت.
جاء هذا الاقتراح بعدما أجلت الحكومة الجديدة دعم الكهرباء للأسر جنوب السويد، الذي كانت قد وعدت به، حتى شهر فبراير/ شباط، على أن تُدفع فواتير شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني قبل ذلك.
الآن، يبدو من اجتماع الاستثنائي للجنة المالية في البرلمان السويدي الذي عُقد يوم الثلاثاء، أن الحكومة مترددة بشأن هذا الاقتراح.
في هذا الصدد، عبّر دامبرج، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن خيبة أمله مما أسماه " افتقار الحكومة للطموح" للمضي قدماً في هذا الاقتراح. ويقول للتلفزيون السويدي: «بيت القصيد هو أن الدولة يجب أن تقدم بعض المجازفات في هذا الوضع، تزامناً مع تأخر وعودها بتقديم الدعم الكهربائي».
في السياق ذاته، يقول دانييل ليلجيبرج، سكرتير وزيرة الاقتصاد إيبا بوش، للتلفزيون السويدي: «يجب على الدولة أن تفرض رسوم على الأسر والشركات التي تقوم باقتراض الأموال. كما أنه لن يكون هناك حاجة إلى اقتراح فاتورة الكهرباء الطارئة عندما يطبق اقتراح دعم الكهرباء في فبراير/ شباط».
