لاحظت شركات تحصيل الديون السويدية مثل "Alektum" و"Intrum" ارتفاعاً حادّاً بحجم الديون في السويد. وقال "أندرس سفينسون" من شركة "ألكتوم" لتحصيل الديون أن 14% من العملاء أصبحوا بحاجة إلى وقت أطول لسداد ديونهم، خاصة في شهر كانون الثاني/يناير الذي يعتبر شهراً صعباً للأشخاص ذوي الهوامش المالية الضيقة.
وأكدت "جوليا رويزنر"، مديرة شركة "إنتروم"، أن الديون ارتفعت بنسبة 140% خلال عامين، مشيرةً إلى أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيّما في قروض الاستهلاك. كما حذّرت المديرة من أن "الوضع قد يسوء قبل أن يتحسن"، مع الإشارة إلى أن الكثير من الأشخاص يطلبون تمديد خطط السداد لديهم.
من جانبه، أشار مدير التسويق كريستيان هاجيغارد إلى أن تحصيل الديون القديمة أصبح أصعب، وأن الشركات تميل إلى الحفاظ على علاقاتها بالعملاء حتى لو كانوا يعانون من مشاكل في السداد، حيث يفضلون إعطاء مهلة للسداد بدلاً من اللجوء إلى تدابير قانونية قاسية، وذلك حسب تعبيره الوارد عبر وكالة الأنباء السويدية TT.
ويجري التعامل مع الديون المتأخرة السداد في السويد وفق مسار محدّد؛ يبدأ بتذكير، يتبعه غرامة تأخير بحال لم يحصل السداد، ثم يتم إرسال تذكير آخر مع غرامة تأخير إضافية. وبعدها بحال لم تُسدد الديون، يمكن للشركات المعنية أن تحيل الدين إلى شركة تحصيل ديون، مما يؤدي إلى تراكم تكاليف إضافية على الدين الأصلي. وإذا لم يتم السداد، يُحال الأمر إلى هيئة تحصيل الديون الحكومية "Kronofogden"، التي قد تقوم بمصادرة الأصول أو الراتب لتسديد الدين.
