توصلت الأطراف المعنية في قطاع الصناعة السويدي إلى اتفاق جديد بشأن الرواتب، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الأجور الاسمية، مع تحسّن طفيف في القدرة الشرائية الفعلية.
وبحسب الاتفاق الجديد، سيحصل العامل الصناعي الذي يتقاضى متوسط دخل شهري يبلغ حوالي 36 ألف كرونة، على زيادة قدرها 3.2%، ما يعادل نحو 1,150 كرونة شهرياً. لكن بعد احتساب معدل التضخم المتوقع لعام 2025، والذي يُقدّر بـ2.5%، تنخفض هذه الزيادة إلى 250 كرونة فقط كزيادة فعلية في الراتب الحقيقي.
الأجور ترتفع… ولكن ببطء
كانت الأجور الحقيقية في السويد قد تراجعت بنسبة تزيد عن 10% بين عامي 2021 و2023، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ومع بداية عام 2024، ومع بدء تراجع التضخم وتخفيف السياسة النقدية، بدأت الرواتب الحقيقية بالتحسّن تدريجياً.
ويُتوقع أن تستمر هذه الزيادة الطفيفة في الرواتب الحقيقية خلال العام المقبل، بشرط أن تظل معدلات التضخم عند المستويات المتوقعة. ويقول أرتورو آركيس، الخبير الاقتصادي في بنك Swedbank: «إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإن القوة الشرائية ستستمر في التحسّن. لكن هناك بعض الغموض، إذ إن التضخم حتى الآن كان أعلى قليلاً من المتوقع».
اقرأ أيضاً: ملايين الموظفين في السويد على موعد مع زيادة في الأجور
العودة إلى مستويات ما قبل التضخم قد تستغرق سنوات
ورغم الزيادة المتوقعة، يشير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية إلى أن القدرة الشرائية لن تعود إلى مستواها الذي كانت عليه في عام 2021 قبل عام 2029. ويؤكد آركيس: «نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكننا لا نزال بعيدين عن المستوى الذي كنا فيه قبل بضع سنوات».
مقاييس مختلفة للتضخم... وتأثير على الحسابات
تجدر الإشارة إلى أن هناك مقياسين رئيسيين للتضخم في السويد:
