وسط تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع المعيشية الكارثية في قطاع غزة، استأنفت الحكومة السويدية مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، موكدةً على تلقيها ضمانات من الأونروا بإجراء عمليات تدقيق إضافية على النفقات والموظفين، وذلك بعد توقف للمساعدات المالية لمدة أكثر من شهر، قطعت خلالها السويد وخمسة عشر دولة في العالم مساعداتها المالية عن الأونروا بسبب اتهامات إسرائيل للوكالة بتورط عدد من موظفيها في عمليات 6 أكتوبر، الأمر الذي سبب للوكالة أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
دفعة أولى : 200 مليون كرون
أوضحت الحكومة السويدية في بيان صادر عنها أنها ستقدم مبلغ " 200 مليون كرون" كدفعة أولى من مبلغ " 400 مليون كرون " المخصص للأونروا خلال عام 2024، حيث جاء إعلان الحكومة إفراجها عن المساعدات المتوقفة مرفقاً بتأكيد في البيان بأن " الوكالة الأممية وعدت بالسماح بضبط عمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الرقابة الداخلية والضوابط على الموظفين "
انقسام في آراء السياسيين السويديين
خطوة الحكومة باستئناف المساعدات للأونروا لم تمر دون تعليقات من السياسيين، بين منتقد للقرار وداعم له، حيث عبر زعيم حزب الديمقراطيين السويديين جيمي أوكيسون عن قلقه واصفاً قرار استئناف المساعدات بالمسؤولية المحفوفة بالمخاطر. فيما اعتبر الوزير السابق مورغان يوهانسون القرار جيداً لكن كان يجب ألا يتأخر.
فيما قال وزير التعاون الدولي من أجل التنمية يوهان فورشيل بأن القرار بإيقاف المساعدات لم يكن خاطئاً، معبراً عن سعادته بالتأكيدات الخطية التي قدمتها الأونروا للسويد ما يضمن عدم وقوع المساعدات في الأيدي الخطأ وفق ما قاله لتلفزيون السويد svt
كندا اتخذت قراراً مشابهاً
