تواجه الدولة السويدية خسارة ضريبية كبيرة قد تصل إلى 26 مليار كرون سويدي، نتيجة لتراكم ديون ضريبية غير مسددة من قبل آلاف الشركات التي استفادت من إجراءات تأجيل دفع الضرائب خلال جائحة كورونا.
وكانت الحكومة قد قدّمت في ذروة الأزمة الصحية العالمية عرضاً يسمح للشركات بتأجيل دفع جزء من التزاماتها الضريبية. لكن مع انتهاء المهل وبدء مرحلة السداد، تجد العديد من الشركات صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى موجة من الإفلاسات.
ووفقاً لتقرير SVT، فقد أعلنت 9,400 شركة إفلاسها بعد حصولها على مهلة لتأجيل سداد الضرائب، وهو ما يعني خسارة تُقدّر بنحو 10 مليارات كرون للدولة حتى الآن.
ديون بـ 23 مليار كرون لم تُسدّد بعد
من أصل 63,000 شركة حصلت على تأجيل ضريبي، لا تزال الدولة بانتظار استرداد ما مجموعه 23 مليار كرون، بحسب ما أفاد به توماس إنفال، رئيس قسم في هيئة الضرائب السويدية Skatteverket.
وقال إنفال في تصريح للقناة: «من المحتمل أن يكون هذا الإجراء قد ساعد الشركات في البداية، لكن الحكومة لم تأخذ في الحسبان هذا الحجم من الخسائر المحتملة عند وضع الميزانية الخاصة بتلك المساعدات».
وبحسب تقديرات هيئة الضرائب، قد ترتفع الخسائر بنحو 16 مليار كرون إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع إجمالي الخسارة المحتملة إلى 26 مليار كرون. وفي سيناريو أقل سوءاً، قد تنمو الخسائر بمقدار 8 مليارات فقط خلال نفس الفترة.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت، في نوفمبر الماضي، إلى أن نحو 17,000 شركة لا تزال مدينة للدولة، في حين بات الإفلاس هو الخيار الوحيد أمام العديد منها.
