الشرطة الأوروبية تشن حملة واسعة ضد مهربي البشر في فرنسا وألمانيا

شنت الشرطة في فرنسا وألمانيا، بالتعاون مع وكالات أوروبية، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكات تهريب البشر، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية. الحملة التي نُفذت مع ساعات الفجر يوم الأربعاء، شملت مداهمات استهدفت مباني سكنية، مستودعات، ومراكز لإيواء طالبي اللجوء.

شارك في الحملة أكثر من 500 عنصر شرطة في ولايتي نوردراين فيستفالن وبادن فورتمبيرغ الألمانيتين فقط، حيث أعدت العملية بعد تخطيط دام فترة طويلة. وتتركز التحقيقات على شبكة عراقية يشتبه في تهريبها مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا على نطاق واسع، مع التركيز بشكل خاص على عمليات تهريب عبر القنال الإنجليزي.

تجارة بشرية تفوق تجارة المخدرات

كشف أحد المحققين لصحيفة «بيلد» أن الأرباح الناتجة عن تهريب البشر يمكن أن تفوق تجارة المخدرات الدولية في بعض الحالات. وأوضح أن اللاجئ الواحد يمكن أن يدفع ما يصل إلى 10,000 يورو مقابل تهريبه إلى أوروبا، فيما تصل تكلفة قارب مطاطي ممتلئ بالمهاجرين إلى مئات الآلاف من اليوروهات. وأضاف: "المهربون لا يكترثون بحياة المهاجرين."

تأتي هذه العملية كجزء من تعاون مشترك بين ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، واليوروبول. وصدرت أكثر من عشر مذكرات توقيف أوروبية بحق أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكات التهريب.

تحذيرات من أزمة لجوء جديدة

حذر هايكو تيغاتز، رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، من تدهور الأوضاع فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى خطر حدوث أزمة لجوء جديدة شبيهة بأزمة عام 2015. وأوضح تيغاتز أن تصاعد العنف في سوريا يؤدي إلى موجات جديدة من اللاجئين، حيث يمكن أن يتجه مئات الآلاف من السوريين نحو أوروبا.

وقال تيغاتز: "علينا اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذه المنظمات الإجرامية. الأوضاع الحالية في سوريا تزيد من تعقيد الموقف، مما قد يؤدي إلى تدفق كبير للمهاجرين نحو ألمانيا، وبالتالي إعادة إحياء أزمة شبيهة بعام 2015."

خلفية تهريب البشر

تعد عمليات تهريب البشر تجارة مربحة بشكل كبير للمنظمات الإجرامية التي تستغل حاجة المهاجرين للهروب من الفقر والنزاعات المسلحة. ومع ذلك، غالباً ما يتعرض المهاجرون لمخاطر تهدد حياتهم أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، وهو ما يشدد على أهمية الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.