لا يزال العنف ضد النساء يمثل أزمة مستمرة في السويد، حيث لقيت ما لا يقل عن 20 امرأة حتفهن خلال عام 2024 بسبب جرائم قتل، وفقًا لتقارير الشرطة. وفي مسعى لمواجهة هذه الظاهرة، اجتمع عدد من رؤساء الهيئات الحكومية يوم الإثنين لمناقشة سبل تعزيز جهود الوقاية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
دعوات لتكثيف الجهود المشتركة
أكدت رئيسة الشرطة الوطنية، بيترا لوند، أن هناك حاجة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مكافحة العنف ضد النساء. وقالت عقب الاجتماع: "نريد إحراز تقدم حقيقي في هذا الملف، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الأخرى المعنية."
المبادرة جاءت بدعوة مشتركة من بيترا لوند والنائبة العامة كاترينا يوهانسون فيلين، حيث التقوا بمسؤولين من هيئات عدة، من بينها مجلس الخدمات الاجتماعية، الإدارات الإقليمية، هيئة السجون، هيئة التعليم، ورابطة البلديات والمقاطعات السويدية (SKR).
اقرأ أيضاً: الشرطة السويدية تعلن نجاحها في وقف موجة العنف الأخيرة

مشاركة المعلومات لكشف المخاطر مبكرًا
تناول الاجتماع سبل تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة، بهدف تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة قبل وقوع أعمال العنف. وتم الاتفاق بين الشرطة ورابطة البلديات والمقاطعات السويدية (SKR) على وضع تفسير موحد لقوانين السرية، بما يسهل تبادل البيانات بين الجهات المختصة دون انتهاك الخصوصية.
كما تم بحث إمكانية تطوير نهج مشترك بين السلطات يهدف إلى تحليل العوامل التي تزيد من خطر ارتكاب الجرائم، وهو ما سيساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في حالات العنف ضد النساء.











