في تطور ملفت للأنظار، سجلت الناتج المحلي الإجمالي (BNP) في السويد نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في السويد (SCB).
على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النمو الذي شهدته البلاد جاء ليفاجئ الاقتصاديين الذين توقعوا استقراراً في الأداء الاقتصادي. رغم ذلك، كانت ردود الفعل في الأسواق محدودة حيث شهدت الكرونة السويدية تغيراً طفيفاً مقابل الدولار.
وأشارت جيسيكا إنغدال، رئيسة قسم الحسابات الوطنية، في بيان صحفي إلى أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع في بداية العام بعد فترة من الأداء الأقل قوة في الآونة الأخيرة". وأضافت أن استثمارات المخزون كانت من العوامل الرئيسية التي دعمت هذا الارتفاع.
مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة حيث تظهر البيانات أن استهلاك الأسر قد انخفض بنسبة 0.3 بالمائة، وكذلك تراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر.
