صادق البرلمان السويدي على قانون مثير للجدل يسمح بتقديم شهادات مجهولة الهوية في بعض الحالات، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
يهدف القانون إلى تمكين الشهود من الإدلاء بشهاداتهم دون الكشف عن هويتهم خلال التحقيقات الأولية والمحاكمات الجنائية. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز حماية الشهود الذين قد يترددون في الإدلاء بشهاداتهم خوفًا على سلامتهم، كما يسعى لمواجهة ثقافة الصمت السائدة في الأوساط المرتبطة بالجماعات الإجرامية.
على الرغم من أهدافه المعلنة، تعرض القانون لانتقادات واسعة، لا سيما من قبل المجلس القانوني السويدي (Lagrådet)، الذي أبدى مخاوف بشأن تأثيره على ضمانات العدالة والنظام القانوني. وفي ضوء هذه الانتقادات، قامت الحكومة بإجراء تعديلات على النص القانوني قبل تقديمه للتصويت النهائي.
