بعد ازدياد تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.. مكتب التدقيق الوطني السويدي يحقق في الوصفات الطبية

أطلق مكتب التدقيق الوطني السويدي تحقيقاً في الإعانات التي تبلغ 31 مليار كرونة سنوياً والتي تنفقها الحكومة السويدية لوصف الأدوية بدون وصفة طبية لحوالي 7 مليون شخص في السويد سنوياً، وهي تكلفة تشير التقديرات إلى أنها ستزيد إلى أكثر من 36 مليار كرونة سويدية بحلول عام 2025، وذلك بعدما تبين بأن الدولة تواجه صعوبة في توجيه وضبط وصف الأدوية.

وفي هذا الإطار، قالت المدققة بالمكتب هيلينا ليندبرج Helena Lindberg في بيان صحفي: "إن وصف الدواء المناسب للشخص المناسب بالجرعة المناسبة أمر بالغ الأهمية لسلامة المرضى ومن أجل استخدام إعانات المستحضرات الصيدلانية بالطريقة الصحيحة".

فيما أكد مكتب التدقيق أن هنالك مؤشرات بأن الحكومة والسلطات الصحية الإقليمية تكافح من أجل السيطرة على الوصفات الطبية وفحص عمل السلطات المسؤولة، بعدما تبين وجود قصور في مراقبة وصف الأدوية.

ويُنظر إلى الصعوبات على أنها ترجع إلى عدد الجهات الفاعلة، وأن تبادل المعلومات بين السلطات محدود وأن المناطق لا يمكنها التحقق مما إذا كان المريض يعيش في منطقة مختلفة عن المنطقة التي ينشط فيها الطبيب. فيما تبين أن حوالي أربع من كل خمس حالات إشرافية تتعلق بالأطباء الذين وصفوا الأدوية المخدرة، وفقاً لهيئة التفتيش للرعاية والصحة (Ivo).