تزايد الحاجة لمشروع قرار جديد لحل أزمة تغييب الطلاب عن المدرسة "مماطلة من جانب الحكومة"

بدأت بلديتي Forshaga وStorfors التابعتين لمقاطعة فارملاند، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استثمار جديد بقيمة مليون دولار لجعل المزيد من الطلاب يذهبون إلى المدرسة. حيث تلقت البلديّتين ما يقارب الـ 17.7 مليون كرونة سويدية من مشروع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة تغيب الطلاب عن المدرسة. 

وتشير الإحصائيات آنذاك إلى أن 20 طالباً في بلدية Storfors، جنباً إلى جنب مع بلدية  فانسبرو في دالارنا، يتغيبون عن المدرسة بنسبة 30%، في حين يغيب 55 طالباً أكثر من 15% من الوقت. 

في هذا الصدد، تقول آن لويز يزيندر، مطورة الأعمال في بلدية ستورفورز: «يعمل المعنيون على حل المشكلات والبحث عن طرق جديدة حتى لا يتغيب الكثير من الطلاب الجدد وينتهي بهم الأمر في نفس المشكلة». 

ووفقاً للبلدية، تنخفض حالات الغياب عن المدرسة مع التقدم بالعمر، ما يعني أن العمل الوقائي يجب أن يبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة. حيث بيّن تحقيق قامت به وكالة التعليم الوطنية قبل عام، إلى أنه من الممكن تقديم "سجل غياب وطني"، ولا تزال هذه القضية مطروحةً على طاولة الحكومة منذ ذلك الوقت. 

من جانب آخر، تقول وزيرة التعليم لوتا إدهولم، أن الحكومة تراجع تحقيق الوكالة الوطنية السويدية للتعليم في سجل الغياب الوطني، لكن قبل ذلك هناك الكثير من القضايا التي يجب حلها قبل أن يصبح هذا القرار حقيقةً واقعة. حيث تقول: «سنرى مدى الحاجة إلى تغييرات كبيرة في قانون التعليم حتى يكون القرار ممكناً، أو إذا كنا بحاجة أولاً إلى تعيين تحقيق حكومي».

في حين، تعتقد مالين جرين لانديل، عالمة نفس وباحثة، أنه قد تمت مماطلة التحقيق لوقت طويل، وأن البلدان الأخرى قد تقدمت إلى أبعد من ذلك، وحان الآن وقت أن تحذو السويد حذوها. 

وتضيف أيضاً للتلفزيون السويدي، أن المشكلة تشمل البالغين أيضاً، وأنه من الضروري أن نفعل الشيء نفسه لهم حتى نتمكن من الوصول إلى حل للمشكلة.