تسجيل القطط قد يصبح إلزامي في السويد

على غرار الكلاب

على غرار المبدأ الذي يحكم تسجيل الكلاب بشكل إلزامي، ستقدم الحكومة مشروع قانون للبرلمان يفرض على مالكي القطط تسجيلها أيضاً.

تقول الحكومة، التي أوعزت للبرلمان بأنّها ستقدم مشروع القانون في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم كي يتم وضع وسوم/علامات على القطط، بأنّ ذلك سيتمّ بناء على اقتراح قدمته وزارة الشؤون الريفية منذ عامين.

تنوي الحكومة تكليف (مجلس الزراعة السويدي) بالاهتمام بتطبيق الأمر ومتابعته، رغم أنّ المجلس قد ردّ بعدم موافقته على ذلك عندما أشير بأنّه سيتولّى تطبيق وضع وسوم على القطط في 2019.

بعد عام تقريباً

تهدف الحكومة إلى فرض تسجيل القطط بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2023، وذلك بكلفة تتراوح بين 300 و800 كرون، بالاعتماد على ظروف يتم تقريرها لاحقاً.

تقول الحكومة بأنّها تأمل عبر هذا الإجراء أن تتمكّن من أن تؤمن الغذاء لـ 100 ألف قطّة من القطط المشردة البالغ عددها 1.4 مليون قطّة. 

القطط التي تترك وحدها، وهي التي تتناسل بشكل سريع، يصبح من الصعب عليها النجاة في الطبيعة. خلافاً لما يظنّه الناس، وكما علّق هانز بوسكار، الاقتصادي في رابطة أندية القطط الوطنية السويدية، فالقطّ الوحيد القادر على التآلف مع الأجواء السويدية هو الوشق.

رفقاً بالحيوان

يهدف إلزام مالكي القطط بتسجيلها أيضاً إلى متابعة تنفيذ هؤلاء المالكين لشروط رعاية القطط رفيعة المستوى التي يفرضها (قانون رفاه الحيوانات).

فإن رأيت قطّاً يتم إساءة معاملته، أو تجويعه، أو تركه دون رعاية، فعليك أن تعرف من هو مالكه كي تتمكن من محاسبته.

عبّر هانز عن استعداد رابطة نوادي القطط على أن تتولى أمر تنفيذ القرار الحكومي في حال عدم رغبة مجلس الزراعة السويدي بذلك، حيث قال: «الرابطة سجلت بالفعل قرابة 400 ألف قط، ولن تمانع أن تكون مسؤولة عن تسجيلات جديدة». وأضاف بأنّ المهم أن يصبح تسجيل القطط قانوناً ملزماً، وبعدها يمكن ترتيب الأمور.

من الأشياء النافعة التي سيحققها وضع وسوم على القطط بعد تسجيلها، هي أنّ إعادة القطط الضالة سيكون أسهل، وسيقلل من الجهد الذي تبذله الشرطة في التعامل مع القطط التي تعثر عليها.

ليس بالضرورة نافع

لكنّ مجلس الزراعة السويدي رأى بأنّ الإلزام بتسجيل القطط له من العيوب أكثر بكثير ممّال له من النفع، منها تكاليفه المرتفعة، وصعوبة الحفاظ على التسجيل. 

وكان المجلس واضحاً بأنّ الأمر لن يحلّ مشاكل القطط التي لا مأوى لها، وبأنّ من الأفضل الاستثمار في منع تكاثر القطط دون رقابة لحلّ المشكلة، وتشجيع وتطوير السجلات التي أنشأتها بعض المنظمات بشكل طوعي.

ويذكر بأنّ مجلس الزراعة قد حاول جاهداً الصيف الماضي إيقاف تكاثر القطط العشوائي، حيث وضع قواعد بأنّ على مالك القطط أن يتأكد من تعقيمها إن كانت تتحرّك بحريّة في الخارج، أو منعها وتجنيبها التكاثر بشكل غير مسيطر عليه.