حُكم على شابة تبلغ من العمر 17 عاماً تمت تبرئتها سابقاً بغرامة مالية لتجاوزها السرعة بدراجتها النارية، حيث اتُّهمت بقيادة دراجتها البخارية بسرعة تزيد عن 50 كم/ ساعة على طريق الحد الأقصى للسرعة فيه 40 كم/ ساعة.
أنكرت الفتاة الجريمة وذكرت أثناء استجوابها في محكمة المقاطعة أنها سبق واتهمتها الشرطة بالتلاعب بالدراجة البخارية لقيادتها أسرع من 45 كم/ ساعة، وبعد ذلك تم ضبط الدراجة لفحصها، لكن الفحص أظهر أن الدراجة لم تتعرض للتعديل.
عندما تم إيقافها للمرة الثانية، كانت تقود في شارع منحدر وفي حركة مرور مزدحمة مع وجود مركبات أمامها وخلفها، وعندما قالت الشرطة أنها قادت بسرعة 53 كم/ ساعة، استجوبتهم على الفور لأن دراجتها البخارية لا تسير بسرعة أكبر من 45 كم/ ساعة.
وذكرت الفتاة أيضاً أنه من الممكن أن يكون خلل ما قد حدث، لا أن محكمة المقاطعة رأت أن المدعي العام لم يعتمد على أي دليل شفهي لدحض اعتراض الفتاة وبناءاً على ذلك تم رفض الملاحقة القضائية للفتاة أي اعتبرت بريئة.
