أشارت إحصائيات جديدة صادرة عن مصلحة جباية الديون إلى أن نسبة الديون غير المسددة في السويد قد وصلت إلى مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المصلحة، اتضح أن العديد من الأفراد يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية. وقد شهدت المصلحة ازدياداً كبيراً في عدد المطالبات المقدمة لها وفي مجموع المبالغ المديونية، مقارنةً بالفترات السابقة. وتشمل هذه المبالغ فواتير من شركات التحصيل والبنوك، إضافةً إلى تكاليف الإقامة والكهرباء.
وعلق دافور فوليتا، المتحدث الاقتصادي الشخصي لدى المصلحة، على هذا التطور قائلاً: «يتضح بذلك أن العديد من الأفراد يواجهون صعوبة في تحمّل نفقاتهم المالية. نحن نشهد زيادة ملحوظة في عدد المطالبات وفي مبالغ الديون بشكل كبير مقارنةً بالأعوام السابقة. وتشمل هذه المبالغ مختلف الفئات، من فواتير الشركات إلى تكاليف العيش الأساسية. إنه تطور يدعو للقلق».
خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي مبالغ الديون إلى 14.6 مليار كرونة، وهو أعلى رقم تمّ تسجيله في تاريخ المصلحة. هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 3.8 مليار كرونة، أي ما يعادل 35 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
