منذ تطبيق قانون الإقامات المؤقتة، والناس التي لطالما حلمت بالمجيء إلى السويد لتبني فيها حياتها ومستقبلها وهي تصبح فريسة هذا "المؤقت" الذي يمكن أن ينهي طور بناء حياة، خاصة عندما نعلم أنّ الكثير من مزايا الحياة والعمل في السويد والارتقاء في العمل تتوقّف على نوع الإقامة التي تحملها. هذا ما حصل مع السيّد سمير رئيف (اسم مستعار).
جاء سمير (اسم مستعار) إلى السويد في أواخر عام 2015 إلى السويد من سورية، وحصل على إقامة مؤقتة ويعيش منذ ذلك الحين في مالمو. يقول سمير: في ذلك الوقت كان الذين لديهم أطفال يحصلون على إقامة دائمة، بينما الذين لم يكن لديهم أطفال حصلوا على مؤقتة. ثمّ بعد ذلك أصبح الأبناء والأهل منفصلين من حيث هذ التقييم.
سمير فلسطيني-سوري، أي عديم الجنسية بحكم القانون السويدي. بدأ العمل براكتيك منذ وصوله. ومنذ ستّة أعوام بدأ عملاً نظامياً. كان في العامين الأولين يحصل على دعم من مكتب العمل لصاحب العمل بنسبة 63٪ من الراتب، ثمّ بعدها يعمل بعقد نظامي منذ 4 أعوام دون الحاجة للحصول على دعم من مكتب العمل، أو على مساعدات من السوسيال.
عندما أعاد سمير تقديم الطلب قبل 3 أعوام، كان هناك شرط لتقييم النقابة للعمل، وكان التقييم أقلّ من المطلوب بـ 2000 كرون. اليوم تمّ إلغاء شرط تقييم النقابة، ولكن كما يقول سمير: لو لم يكن هذا الشرط موجوداً لحصلت على الإقامة الدائمة، واليوم أخشى أن يتغيّر قانون ما حتّى يحين وقت تجديد الطلب.
لا يبدو أنّ سيرة سمير الطيبة في السويد، ولا قدرته على إيجاد عمل والتخلي عن المساعدات كان لها أثر في قرارات مصلحة الهجرة بالرغم من الهامش القانوني لدراسة الحالات كلّ على حدة، والذي قليلاً ما نسمع عن شخص أخذته فيه المصلحة بالاعتبار.
تحويل الإقامة المؤقتة في السويد إلى دائمة
ينصّ القانون السويدي على أنّ من حقّ الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة tidsbegränsade uppehållstillstånd أن يتقدموا لتحويل إقامتهم المؤقتة إلى دائمة في حال استيفاء الشروط التالية:
