خلال ربيع عام 2024، نفذ مجلس الأغذية السويدي (Livsmedelsverket) حملة تفتيش موسعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، شملت البلديات، الشرطة، وكالة بيئة العمل (Arbetsmiljöverket)، ومصلحة الجمارك السويدية (Tullverket)، إلى جانب السلطات الأوروبية، لاستهداف تجار الجملة الذين يتعاملون مع الأرز. وأسفرت الحملة عن فحص أكثر من 600 طن من الأرز، حيث تبيّن أن معظمها مُصنف كأرز ذي جودة أعلى مما هو عليه في الواقع.
معظم الأرز الذي خضع للفحص تم استيراده من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وقد تم بيعه في السوق السويدية، بما في ذلك بعض الدُفعات التي بيعت من قبل سلاسل التجزئة الكبرى. وقد تم اختيار الأرز المستهدف بناءً على المخاطر والآثار السلبية لتضليل المعلومات، وليس من خلال عينة عشوائية.
تعاون حكومي فعال
وقالت صوفيا أرديل، رئيسة وحدة التصنيف وتعزيز الصادرات في مجلس الأغذية السويدي: "بفضل التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، تمكنا من منع بيع منتجات مصنفة بشكل خاطئ وغير ملائمة، مما أسهم في تعزيز المنافسة العادلة لصالح جميع الشركات التي تلتزم بالقوانين."
وقد قام مجلس الأغذية السويدي بتنسيق عمليات التفتيش التي تمت بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، حيث أكدت إريكا رامبلينغ، منسقة مكافحة جرائم سوق العمل في الشرطة، أهمية هذا النوع من التفتيش المشترك قائلة: "هذه النوعية من التفتيش ضرورية لمواجهة الانتهاكات القانونية والجرائم المرتبطة بسوق العمل."
تضليل في التصنيف
كشفت نتائج الحملة عن أن التضليل في تصنيف الأرز كان المخالفة الأكثر شيوعًا، حيث كانت عبوات الأرز تشير إلى أنه من نوع بسمتي الفاخر "1121"، بينما احتوت على أرز أقل جودة أو أنواع أخرى. هذا النوع من الادعاء يسمح للشركات بتحقيق أرباح إضافية والحصول على مزايا تنافسية غير مشروعة.
