دراسة 2022: السلطات السويدية كذبت وضللت المواطنين بخصوص كورونا

"أكتر" السويد بالعربي... اعتمدت السويد تجربة جريئة عند التعامل مع أزمة انتشار وباء كورونا حول العالم، أدّى إلى رواج ما يسمّى «النموذج السويدي»، الذي عنى بشكل أساسي عدم التدخل في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بفرض إغلاقات كاملة أشدّ بكثير. اليوم تقيّم دراسة سويديّة حديثة مدى نجاح هذه التجربة، وتكشف الكذب والتضليل فيها.

لم يكن هناك كمامات، ولا عمليات إغلاق. بقيت المدارس مفتوحة، والمطاعم بقيود قليلة. كان هناك مبادئ توجيهية، لكن لم توجد هناك قوانين ملزمة.

مناعة القطيع

افترض مستشار الصحة السابق تيغنيل بأنّ الفيروس مثل الإنفلونزا، لكنّه في الحقيقة كما صرّح في مقال في وقت مبكر من انتشار الوباء، كان ينشد تكوين مناعة القطيع، وكان يفترض أنّ ذلك سيحدث في غضون شهرين. الأمر الذي بات العلماء يتفقون على استحالته بسبب المتحورات وسرعة تشكلها.

كانت الفكرة التي أرادها المسؤولون السويديون في حينه: قد يؤدي نموذج عدم التدخل إلى وفيات وإصابات على المدى القصير، لكنّه سيمنع موجات أخرى من الوباء.

النتيجة

لكنّ أصحاب القرار السويديين لم يفعلوا ما فعلوه بشكل «ديمقراطي». وفقاً للدراسة لم تشارك السلطات السويدية ولم تفتح أيّ حوار رسمي بهذا الخصوص، وضللت الجماهير عبر حجب المعلومات الصحيحة، بل وحتّى نشر معلومات مضللة.

نشرت الدراسة بأنّ الدافع الرئيسي لها كان عدد الوفيات المروّع في السويد: ١٨ ألف حالة وفاة، ولم ينتهِ الوباء وانتشاره بعد، بينما سجّلت النرويج ٢٣٣٩ حالة وفاة بالوباء، أي أنّ السويد لديها معدّل وفيات يفوق أربعة أضعاف النرويج، وحوالي ضعف كندا. حتّى في اليابان، كانت نسبة الوفيات ٢٠٠ حالة لكل مليون، بينما في السويد ١٧٣٠ لكل مليون.

لا استراتيجية ولا محاسبة

لفتت الدراسة النظر إلى مشكلة أنّ مستويات مختلفة من الحكومة كان يجب عليها أن تعمل وتنسّق أعمالها للخروج بأفضل استراتيجيات مقاومة الوباء. لكن هذا لم يحدث، بل اتخذت وكالة الصحة العامة جميع القرارات بمساهمة قليلة أو معدومة من علماء الجامعات أو المسؤولين المنتخبين.

بل لم تقم السويد حتّى بإنشاء مجموعة أزمة في البرلمان. وكما أشار التقرير: توقفت المؤسسات الديمقراطية عن القيام بعملها في واقع الحال. المساهمة الوحيدة لغير وكالة الصحة كانت لوزارة العدل، التي أصدرت خطة واحدة خلال كامل الوباء، ولم تكن متعلقة بمقارعة الوباء، بل بعدم نشر الخوف والذعر.

عنى هذا النهج عدم وجود محاسبة حقيقية، والسماح للفيروس بالانتشار بين السكان عن طريق عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ورغم أنّ تيغنيل بوصفه المدافع عن النهج قال بأنّ سياسة القطيع أثرٌ جانبي لسياساته، فقد كان في الواقع هو هدفه الحقيقي غير المعلن.

استخدام الأطفال وإخفاء الوقائع

كما كشف التقرير: فالمحادثات والبيانات عبر البريد الإلكتروني بين اختصاصيي الأوبئة التابعين للدولة وآخرين تثبت استخدام الأطفال للحصول على مناعة القطيع، مع محاولة إخفاء ذلك.

وصلت الأمور بوكالة الصحة السويدية أنّهم لم يكتفوا بعدم فرض ارتداء الكمامات، بل زعموا أيضاً بأنّها غير فاعلة أو بأنّها تنشر الخوف.

مات الآلاف في السويد بسبب عدم توفير الرعاية الكافية. تمّ إعطاء كبار السن المورفين بدلاً من الأكسجين، رغم عدم نقص الأكسجين. وكما قال التقرير، لم يتمّ إسعاف المرضى الكبار في السن كما ينبغي بسبب إصابتهم بكوفيد، وتم حجب العلاج المناسب دون إبلاغ المريض أو أسرته أو طلب الإذن بذلك.

لم يتمّ توفير التهوية المناسبة في المدارس المفتوحة. والقيود المفروضة على اختبارات كوفيد حالت دون اختبار الأطفال المعرضين للخطر. بل كما قال التقرير، لم تقم المدارس على الغالب بإبلاغ الأهل أو حتّى المدرسين بوجود حالات انتقال عدوى مؤكدة. كانت الذريعة وراء ذلك بأنّه قد ينشر الهلع والخوف.

الأفقر هم الأسوأ حالاً

كما أنّ التقرير أشار إلى أنّ عدم المساواة المنتشرة في السويد عنت بأنّ سياسة عدم تدخل الدولة قد حكمت على الكثير من الناس الفقراء والأقلّ حظاً بالإصابة أكثر، وبالإعاقة أو الموت. 

كانت المجموعتان الأضعف أمام الوباء في السويد بسبب عدم التدخل هم كبار السن والمهاجرون الذين يعيشون في منازل مكتظة ومفتوحة على الكثيرين، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين الذين لم يتمّ تزويدهم بوسائل الوقاية اللازمة.

واليوم ومع تحضّر العالم للموجة السادسة من الوباء، يبدو أنّ السويديين متروكين بلا خيار ضمن شعار: لن نفعل الكثير فتعايشوا مع الوباء. وكما قال التقرير: «لم يتحمّل أحدٌ المسؤولية عن النتائج».