«اتبع اليسار سياسة تروّج للإسلاموية، والمجتمعات الموازية، واضطهاد الشرف، والتي تؤثر بشكل أساسي على المهاجرين. أكبر تهديد للمجتمع السويدي هو سياسات الهوية اليسارية»، وذلك وفق ما كتب نعمة غلام علي بور، وراشيد فريفار، ونيما رستمي من حزب ديمقراطيو السويد (SD) في صحيفة إكسبريسن expressen السويدية.
وممّا جاء في المقال المشار إليه: «في الانتخابات الأخيرة، اجتذبت السياسة الموضوعية لديمقراطيو السويد ما لا يقل عن خمسة ناخبين سويديين. وهكذا، فإن خطاب اليساريين القائلين على التشهير بمصلحة الدفاع الذاتي قد فشل. مع وجود SD في السلطة، لن يكون محتوى السياسة عنصرياً أو كارهاً للأجانب أو يمينياً متطرفاً، لكن سياسة SD هي استجابة واقعية ومعقولة لمشاكل اليوم. بدلاً من ذلك، كانت السياسات اليسارية هي التي أدت إلى الفصل العنصري والبطالة المرتفعة والإقصاء الثقافي الذي نراه بين المهاجرين، والتي مهدت الطريق للجريمة الممنهجة».
وحسب رأي الكتّاب الثلاثة، فقد أدت سياسة الهجرة المتطرفة وغير الواقعية لليساريين إلى مشاكل اجتماعية هائلة، وانعدام كبير للأمن واستياء متزايد بين السويديين والمهاجرين على حد سواء.
قانون لجوء مشوه
«لقد قام اليساريون بتشويه الحق في اللجوء وجذب الأشخاص ذوي الحيلة إلى السويد، وغالباً ما يكون الرجال لديهم أسباب وهمية للجوء، بينما كان على الأطفال والنساء البقاء في مناطق محفوفة بالمخاطر. مع تشريعات اللجوء، حاولوا تلبية الحاجة إلى العمل ومع قانون العمل اجتذبوا عمالة غير مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، عززت السياسات اليسارية الممولة من الدولة التعددية الثقافية».
وحسب الصحيفة: «هذه التعددية الثقافية تعني في الواقع إنشاء وإضفاء الشرعية على الإسلاميين الرجعيين ومعايير الشرف والمجتمعات الموازية مع الشرطة الأخلاقية الخاصة بهم التي تريد السيطرة على الحياة الجنسية للمرأة وحقوقها. لقد وصل الأمر إلى حد أن لدينا الآن أيضأ حزباً إسلامياً له قاعدة ناخبين حصرياً في الأحياء التي تضم عدداً كبيراً من السكان من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضف إلى ذلك سلسلة من عوامل الجذب الأخرى التي اجتذبت المجموعات المثقلة بالرفاهية إلى السويد. هذه هي السياسة اليسارية باختصار. يوصف انتقاد هذه السياسة الضارة بالعنصرية والفاشية من قبل السياسيين والكتاب الذين لم يكونوا قريبين من الحياة اليومية للمهاجرين».
